سجل قائم تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك، ارتفاعا قدره 224.1 مليون دينار (م د) ، أي بنسبة3.6 بالمائة، ليبلغ6534.1 م د في موفى سنة 2021، مقابل 6.310 م د سنة 2020 وذلك نتيجة للارتفاع الطفيف لحاجيات البنوك للسيولة وأخذت هذه التدخلات أساسا وفق القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 والتي نشرها البنك المركزي، شكل طلبات العروض لمدة 7 أيام والتي مثلت نسبة 79.6 بالمائة من القائم الإجمالي للتدخلات في نهاية 2021 ، لتبلغ 5.200 م د مقابل 3.600 م د سنة 2020 أي بارتفاع قدره 1.600 م د أو نسبة 44.4 بالمائة وقد تدعم هذا التطور وفق المصدر ذاته، بلجوء البنوك بصفة أكبر لعمليات إعادة التمويل لمدة شهر واحد والتي ارتفع قائمها من 557 م د في نهاية سنة 2020 إلى 939 م د في نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرت ب382 م د أو نسبة 68.6 بالمائة وللتذكير، فإن هذه الأداة كانت قد أحدثت من قبل البنك المركزي التونسي في أفريل 2020 ، بهدف دعم البنوك والمؤسسات المالية لمضاعفة جهودها من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد -19 كما تجدر الإشارة إلى أنه بحساب المعدلات السنوية ارتفع قائم كل من عمليات إعادة التمويل طويلة الاجل لمدة شهر واحد وتسهيلات القروض لمدة 24 ساعة ب699.8 م د و 142 م د لينتقلا من سنة إلى أخرى من 163.2 م د إلى 863 م د ومن 464.1 م د إلى 606.1م د على التوالي ومن ناحية أخرى، بلغ الحجم الوسطي لعمليات مقايضة الصرف 452.3 م د عند إقفال السنة المحاسبية 2021 مقابل 192.3 م د في سنة 2020، أي بارتفاع قدره 260 م د.
