ركز رئيس الجمهورية قيس سعيد حملته الانتخابية المعروفة بالحملة "التفسيرية" على بناء مجتمعي مجدد يضمن الكرامة للتونسيين ويحقق طموحات الشباب في العيش اللائق في إطار وضعيات ترتكز على توزيع عادل للثروة في سياقات تضامنية، غير ان تونس لا تزال فاقدة الى اليوم ومنذ عقود طوال خطة لمكافحة الفقر وصعوبات العيش المتزايدة التي تعيشها خصوصا وبشكل حاد العائلات المعوزة. وتفاقمت والوضعية لتصبح السلطة في تونس غير قادرة تقريبا بالكامل على توفير أي حماية اجتماعية للمواطنين خارج إطار الاقتراض من الهيئات المالية الدولية. هذا وللإشارة فتعتبر العائلة المعوزة وفق المعايير المعتمدة في تونس هي العائلة التي يقلّ دخلها السنوي الفردي عن 1050 دينارا في الوسط البلدي و952 دينارا في الأرياف. ويبين العديد من المتخصصين ان اغلب العائلات الفقيرة والمعوزة والتي يقدرون عددها بنحو 900 الفا وفق السجل الوطني المخصص لإحصائهم ينتفعون ببرامج الاعانة والاغاثات الظرفية. كما ان هذه الفئة التّي يناهز تعدادها نحو ثلث مجموع الأسر التونسيّة، تخضع منذ اكثر من ثلاثة عقود للمنشور المشترك لوزير الدّولة المكلّف بالدّاخليّة ووزير الشؤون الاجتماعيّة عدد 21 المؤرّخ في 20 أوت 1987 المتعلّق بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، إضافة إلى منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 5 المؤرخ في 15 ماي 1988 والمتعلق بالتصرف في البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وهي تراتيب تقضي بتخصيص اغاثة شهريّة لفائدة هذه الأسر، تمّ زيادتها تباعا لتبلغ حسب قانون الماليّة اسنة 2019 الى 180 دينارا لكلّ عائلة. وأعلنت يوم أمس الثلاثاء 29 مارس 2022 وزارة الشؤون الاجتماعية انه تقرر بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك صرف مساعدات للأسر الفقيرة المنتفعة بالمنح المالية الشهرية على قسطين: الأول قدره 16,738 مليون دينار بعنوان مساعدات شهر رمضان يصرف بداية من اليوم الأربعاء 30 مارس وذلك لفائدة حوالي 273500 عائلة بحساب 60 دينارا لكل عائلة، والقسط الثاني بقيمة 16,8 مليون دينار بعنوان مساعدات عيد الفطر يصرف بداية من يوم 25 أفريل 2022 وذلك لفائدة حوالي 274500 عائلة بحساب 60 دينارا لكل اسرة. ويقدّر، على هذا الأساس، المبلغ الجملي لهذه المساعدات ب 33,538 مليون دينار. وتعبر هذه الأرقام على المستوى البخس والفاقد لاي قيمة للإعانات التي تمنح لعائلات جد محتاجة تعاني من تبعات الجائحة الصحية من ناحية ومن انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تشهدها البلاد والتي امتد تأثيرها العنيف الى حد تهديد حصول هذه العائلات الهشة على غذائها اليومي. وسبق ان التأمت الاثنين 14 فيفري الفارط بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل جمعت الوزير مالك الزاهي وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ووفد مرافق له وذلك بحضور ممثلين عن عدة إدارات بالوزارة خصصت وفق الوزارة، بشكل اساسي لمتابعة التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا كوفيد 19 على الفئات الفقيرة والهشة. وأعلن البنك الدولي، في الخامس عشر من نفس الشهر، منح تونس تمويلات بقيمة 400 مليون دولار لتمويل "الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي"، واعدا بتقديم مساعدات أخرى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عقب لقاء جمع وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي برئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقر رئاسة الحكومة. وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة انذاك، أن البنك مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي. وأشار بلحاج إلى أن البنك الدولي سيقوم بداية بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس. ويأتي إعلان البنك الدولى منح تونس تمويلات من أجل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي مع بدء الحكومة مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على تمويل لن يقل عن 4 مليارات دولار. ويتطلب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيام تونس بإصلاحات مكلفة اجتماعية، ومنها رفع الدعم وخفض كتلة الأجور وتجميد الاجور، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الطبقات الضعيفة والمتوسطة. يذكر انه في مارس 2021، منح البنك الدولي في سابقة من نوعها قرضا بشروط مخففة بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد-19. وفي سبتمبر الماضي، صرفت الحكومة تحويلات نقدية بقيمة 300 دينار لفائدة نحو مليون أسرة من أجل مساعدتها على تجاوز الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية. وقال البنك الدولي حينها إن التمويلات ستساعد تونس على بناء قدرتها على الاستجابة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل. كما سيساعد المشروع على حماية أكثر من 100 ألف طفل يحتاجون للحد الأدنى من الرعاية دون سن الخامسة، من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية.
