أكد النائب بالبرلمان المجمدة أعماله هشام العجبوني في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية على فايسبوك ان من يصدق أن الإستشارة الوطنية لم تكلف الدولة شيئا هو نفسه من يصدق أن الحملة الإنتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد تكلفت 50 دينارا. وقال العجبوني في تدوينته التي استهلها بهشتاغ #ماينا…. "إلّي يصدّق أنّ الإستشارة لم تتكلّف شيئا على ميزانية الدولة هو نفسه الذي يصدّق أن الحملة الإنتخابية الرئاسية لقيس سعيد تكلّفت 50د !". و تابع العجبوني :"حسب فخامته، الإستشارة نجحت رغم أن البعض تمّ اعتقاله (نعم اعتقاله) و البعض الآخر تمت محاولة طعنه و رغم حملات الإزدراء و المغالطات و التشويه. سامحوني، من الذي لديه سلطة الإعتقال؟ أليست وزارة الداخلية التي يشرف عليها هو بنفسه؟ أم أن هنالك "ميليشيات" خارجة عن القانون تقوم باعتقال من ينوي المشاركة في الإستشارة؟ و في هذه الحالة هل تم التحقيق؟ و هل تمت إحالة من قام بالإعتقال على القضاء؟ أم أنّها ستلقى نفس مصير قضية الطرد المسموم و نفق المرسى الذي يؤدي لمقرّ إقامة السفير الفرنسي؟ باهي، كم عدد الذين تم اعتقالهم بهدف إفشال الإستشارة؟ هل عددهم بالعشرات أو ال0لاف أو مئات ال0لاف أو الملايين؟ و هل تم فتح تحقيق في محاولات الطعن لإحباط الإستشارة؟ و كم عددهم حتى يؤثروا على نجاحها؟ الحقيقة من المعيب أن يقوم رئيس الجمهورية في خطاب موجّه للشعب التونسي في يوم عظيم مثل عيد الإستقلال، بتبرير فشل استشارته بأسباب واهيه و معلومات "في المهموتة" لا يصدقّها عاقل." وختم القيادي بحزب التيار الديمقراطي تدوينته ب" وقتاش بش توفى سياسة بيع الأوهام و #الإستحمار التي اعتمدتها قبله النهضة و من لفّ لفّها و كان حبلها قصيرا؟ #البلاد_هاززها_الواد #أولويّات.