اذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، بالاحتفاظ ب8 أشخاص، وهم المدير الجهوي السابق للتجهيز بسيدي بوزيد، ورئيس مصلحة البناءات بنفس الإدارة و2 مهندسين معماريين وصاحب مكتب مراقبة ومقاول أشغال البناء وشريكه ومقاول أشغال الكهرباء، وقررت إحالة مهندس مستشار بحالة تقديم، وإدراج صاحب مكتب مراقبة بالتفتيش، وابقاء 2 تقنيين تابعين للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد بحالة سراح، على خلفية شبهات فساد تتعلق بمشروع المسبح البلدي بمدينة سيدي بوزيد، وفق ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي. وبين الغنيمي في تصريح ل"وات"، أنه على خلفية الشكاية المقدمة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أحد المبلغين، والمتعلقة بشبهة الفساد الإداري والمالي والغش اللاحق بالمسبح البلدي بسيدي بوزيد، والذي بدأ إنجازه في سبتمبر 2015، وتم استلامه النهائي في شهر أفريل 2021، رغم أن تاريخ انتهاء الأشغال المتفق عليها هو شهر مارس 2017، مبينا أن هذا المسبح الذي بلغت تكلفة إنجازه حوالي 6 ملايين دينار، غير قابل للاستعمال نظرا للإخلالات الفنية الذي توجد به، رغم تدشينه بصفة رسمية. وذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت لفرقة الشرطة بسيدي بوزيد بالبحث العاجل في الموضوع، وذلك بإجراء الاختبارات الفنية والتساخير والمعاينات والسماعات، وإجراء المكافحات اللازمة بين جميع الأطراف المتدخلة في المشروع. وأشار الى أنه على اثر استكمال الأبحاث، تمت مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، والتي اتخذت جملة من القرارات في شأن الأشخاص المذكورين من أجل شبهات التدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال أختام مدلسة والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا والمشاركة في ذلك، كل واحد من أجل ما ارتكبه من أفعال. وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشأنهم.
