أفاد اليوم المحامي و الأمين العام السّابق لحزب التّيار الدّيمقراطي محمد عبو في تصريح لتونس الرّقميّة بأنّ القضيّة التي تمّ بسببها إيقاف المحامي عبد الرّزاق الكيلاني لا تعتبر جريمة، و أشار عبو إلى أنّ عملية إيقاف عميد المحامين السّابق هي مؤشّر على كون تونس عادت إلى الخلف في موضوع الحريات. و أضاف أنّ إعلان الفصل 80 كان الهدف منه هو محاربة الفساد و تطهير القضاء من الفاسدين و تطهير بعض المواقع في السّلطة من الفاسدين، و لكن الموضوع تحوّل اليوم إلى "تصفية حسابات"، و لم تعد له أي علاقة بالأهداف الأوّلية. و أكّد عبو أنّ الجرائم التي تمّت على إثرها إحالة الكيلاني على الإيقاف ليست قائمة في حقّه، بالإضافة إلى كون المحكمة العسكريّة غير مختصّة، و الأكثر من كلّ هذا وفق قوله أن الحكم في حقّ العميد السّابق للمحامين صدر بتعليمات. و ندّد عبو بهذه الممارسات معتبرا أنّ الأمر لن يتوقّف عند إيقاف عبد الرّزاق الكيلاني بل ستتواصل مع أشخاص آخرين، و هو ما يؤكّد أنّ رئيس الجمهورية يريد فرض حالة رعب و تخويف و تصدي لمعارضيه، و هو ما سيجعله يعود بتونس إلى مرحلة ما قبل 14 جانفي، مستدركا القول بأنّه سينهزم لأنّ الفصل 80 جعل لمقاومة الفساد و لفتح ملفات الفساد الكبرى و لفرض القانون على لجميع و قضية الكيلاني ليس لها أي علاقة بفرض القانون على الجميع لأنه لم تكن هناك جريمة، وفق تعبيره. و يشار إلى أنّ المحكمة العسكريّة قامت يوم أمس بإصدار بطاقة إيداع بالسّجن ضدّ عميد المحامين السّابق عبد الرزاق الكيلاني إثر توجيه مجموعة من التهم له وهي الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان.
