قال الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بسوسة هادي خصيب إن دائرة الاتهام قررت اليوم الثلاثاء إرجاع قضية النفايات الايطالية الى قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 1 وذلك لتكليف هيئة من الخبراء في البيئة والنقل والنقل البحري والحسابيات لتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة إن وجدت. واضاف خصيب لتونس الرقمية ان دائرة الاتهام قررت إعادة سماع المتهمين على ذمة القضية على ضوء نتيجة الإختبار . وأصدرت دائرة الاتهام 6 بطاقات إيداع بالسجن ضد متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي. وأشار خصيب الى أن المتهمين مودعون بالسجن بقرار من قاضي التحقيق وكانت دائرة الإتهام أيدت تلك الايداعات قبل أن يتم نقض قرارها من طرف محكمة التعقيب كما تم رفض مطالب تحجير السفر على المتهمين المحالين بحالة سراح.