أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر أمس الخميس 9 ديسمبر 2021 بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال فتحي دمق على خلفية جملة من التهم تعلقت بتكوين وفاق إجرامي بغاية تنفيذ اعتداء إرهابي واحتجاز شخص تحت التهديد بالسلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تستهدف أشخاصا داخل البلاد وخارجها وفق ما أوردت إذاعة موزاييك. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 اثر الكشف عن قائمة أشخاص تم الإعداد لاغتيالهم من بينهم سياسيون وقضاة وإعلاميين، وتم ختم البحث في شأنها وتأييد قرار ختم البحث من طرف دائرة الاتهام وإحالة القضية على أنظار إحدى محاكم سوسة اثر تقدم أحد أطراف بمطلب استجلاب بشأنها. وكانت محمكة التعقيب نقضت قرارات الإحالة وتمسكت بالصبغة الإرهابية للقضية وطلبت إعادتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتعهد بها من جديد. وقررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق قضائي في الملف تعهد به قاضي التحقيق الذي استنطق أمس الخميس رجل الأعمال فتحي دمق وأصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن . يشار إلى أن فتحي دمق مودع بالسجن على ذمة قضية فساد مالي.