تم إقرار العقوبة البديلة كآلية لعقلنة العقاب وتفادي الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية في خصوص جرائم حصرية ومنح المحكوم عليه فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع وتقليص منسوب الجرائم فيما يتعلق بالعود..هكذا قدم المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 معز اليوسفي "العقوبة البديلة" في تصريح لمراسلة "تونس الرقمية" بالجهة. واعتبر اليوسفي أن إستبدال العقوبة السجنية بالعمل للمصلحة العامة هدفها الإصلاح وإعادة الإدماج لمن زلت بهم القدم وتوفرت لديهم الشروط الأصلية والشكلية وتجنيبهم الإجراء السالب للحرية وتدعيما لبدائل الاحتجاز القانوني ولاحظ المتحدث أن نسبة العود تراجعت إلى ما دون 50%، مرجعا ذلك لنجاعة إعتماد بدائل الاحتجاز القانوني وتأصيل ثقافة العقوبات البديلة وعقلنة المتابعة القانونية والقضائية وإرساء سياسة جزائية عامة تهدف إلى الإصلاح والوقاية من الجريمة توازيا مع الجانب الردعي المستوجب في خصوص العديد من الجرائم ذات الخطورة على الهيئة الاجتماعية. وكشف لمساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أن مكتب المصاحبة في سوسة تولى دراسة 2315 ملف خلال الفترة الممتدة من 23 جانفي 2013 و 23 نوفمبر 2021 حيث وقع إسناد عمل لفائدة المصلحة العامة لما يقارب 300 ملف وبالنسبة للسراح الشرطي 1300 ملف أما الملفات التي هي في طور الإنجاز فعددها 166 موضحا أن 68 % من الملفات تتعلق بالسراح الشرطي والمصلحة العامة . وبخصوص المؤسسات الحاضنة،، أوضح محدثنا أن مكتب المصاحبة يتعامل مع نحو 128 مؤسسة عمومية على غرار محاكم مستشفيات مراكز الصحة الأساسية بلديات معتمديات السكك الحديدية الحرس الوطني الأمن الوطني مراكز تكوين . وأضاف اليوسفي أن مكتب المصاحبة يقوم بمتابعة المساجين المحكوم عليهم أحكام جزائية صادرة بالإدانة والعقاب البدني مع تعويض العقوبة البدنية بعقوبة بديلة وهي العمل لفائدة المصلحة العامة على مستوى الدوائر الجناحية لافتا إلى انه وبعد استيفاء الشروط الأولية والمسطرة قانونا يقوم قاضي تنفيذ العقوبات بتسريح المحكوم عليه ويقع تمكينه من العمل للمصلحة العامة كشرط لذلك.
