أكّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّائب عن التّيار الدّيمقراطي بالبرلمان المجمّد هشام العجبوني أنّ هذه الحكومة تمّ تشكميلها خارج إطار الدّستور وفق الأمر الرّئاسي 117 و الذّي يمثّل تنظيما للسّلط المؤقتة، مشيرا إلى أنّ هذه الحكومة لن تنال ثقة البرلمان. و أضاف العجبوني أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو المسؤول على تشكيل هذه الحكومة 100 % و سيتحمّل مسؤولية إخفاقها، أو نجاحها، كما أضاف أنّ هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط غير مسيّسة و هي نسخة أخرى عن حكومة هشام المشيشي. كما عبّر محدّثنا عن احترامه لعديد الأسماء التي تمّ الاعلان عنها لمناصب وزاريّة، مشدّدا على أنّه توجد العديد من الأسماء الأخرى الغير معروفة، و من غير الممكن لإطارات الإدارة تغيير الاوضاع الموجودة و مواجهة التحديات الكبيرة و المعقّدة، في تونس، وفق تعبيره. و عن التمثيليّة النّسائيّة في حكومة نجلاء بودن بن رمضان قال النّائب عن التّيار الدّيمقراطي إنّ هذا الامر يعدّ إيجابيا، و إنّه لا يوجد فرق بين المرأة و الرّجل و المهم هو مدى تحمّل الوزير أو الوزيرة لمسؤولياته، و لكن يجب أيضا على الوزيرات أن يثبتن أنّهن أهل لهذه المسؤولية و لم يتمّ تعيينهن لأنّهن نساء فقط. و أضاف أنّ هذا المعطى يقدّم صورة إيجابيّة على تونس في الخارج خاصة و أنّ رئيسة الحكومة هي إمرأة و توجد 10 وزيرات مقابل 14 وزيرا في تركيبة الحكومة و هذا يحدث لأوّل مرّة في تاريخ تونس وفق تعبيره.