شدّد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي، أمس الأحد 6 ديسمبر 2020، خلال الاجابة على أسئلة النواب في الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قانون ميزانية 2021، على أنّ كتلة الأجور بلغت 20.1 مليار ولا أحد يتجرّأ على تسريح موظفي الدولة. وأكّد الكعلي أنّه ينبغي الحفاظ على نفس كتلة الاجور والعمل على عدم تفاقمها خاصة أنّ تونس تمرّ بأزمة مالية صعبة، كما سيتمّ العمل بداية من السنة القادمة على هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين منظومة الدفع. وأضاف الوزير أنّ الحكومة الحالية ورثت المديونية من الحكومات المتعاقبة على تونس، وتعهّد بتقديم أحكام جديدة للميزانية بعد إسقاط أحكام في لجنة المالية.