أصدرت النقابات الأساسية بشركة OMV بتونس وقابس وتطاوين بيانا اعلمت فيه عن تدهور الوضع الاجتماعي لشركة OMV بشكل ملحوظ خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث اتجهت الادارة العامة في سياسة ضرب الحوار داخل المؤسسة رغم كل المجهودات المبذولة من النقابات لتحسين المناخ داخل الشركة وفق نص البيان. كما اعلمت فيه مساندتها للعمال المطرودين والذين دخل عدد منهم في إضراب جوع وحشي. وأشار البيان إلى أن : “الادارة العامة لم تكتف بسياسة الرأي الواحد بل عمدت منذ بداية الحجر الصحي الل القيام “بتصعيد إستفزازي وغير أخلاقي وغير قانوني نظراً للظرف الذي يعيشه العالم وتونس اثر إنتشار جائحة كورونا، حيث ادعت في مناسبتين حصولها على موافقة التفقدية العامة للشغل في مسائل تتعلق مباشرةً بالأعوان والاطارات وهو غير صحيح، وقد إنتهى بها الأمر إلى إيقاف 23 من أعوان واطارات الشركة بصفةٍ فجئية متجاوزةً بهذا الأمر كل القوانين والمراسيم والاتفاقيات الموجودة بالبلاد التونسية، مستندة في ذلك إلى استشارات بعض الخبراء المزعومين والذين يتمتعون بأتعاب خيالية لغاية رخيصة تتمثل في طرد العمال بدون موجب. وأكد البيان على أن الأعوان المطرودين من خيرة أبناء الشركة من الذين سهروا على الحفاظ على إنتاج النفط وتطوير مشروع نوارة للغاز والذي طالما انتظرته بلادنا، كما أنه لا يخفى على أحد أن الادارة العامة تقوم بكل هذا للضغط على الدولة التونسية قصد تحسين شروط التفاوض في الشركة الوطنية المشتركة (OPCO) وتتخذ منظورنا دروعاً بشرية لإدراك مقاصدها، وهو ما نرفضه رفضهاً قاطعاً فلا مساومة أمام مصلحة الوطن و قوت ابنائه. هذا وكشفت النقابات أنه بالرغم من تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الاشراف واصلت الادارة سياستها التصعيدية مما يجبرهم على الدفاع على منظوريهم بشتى السبل القانونية المشروعة في إطار الحفاظ على مواطن الشغل والتصدي إلى كل مظاهر الظلم.”وفق نص البيان.
