بعد إعلان جزيرة جربة بؤرة لفيروس كورونا، أغلقت مداخل الجزيرة، وأصبحت تقتصر حركة الدخول إليها على شاحنات التزويد، لتمكينها من حاجياتها الأساسية. غير أن هذا القرار، خلق حالة من التخوف لدى بعض المزودين، الذين بدأ البعض منهم في التهرب من الدخول الى الجزيرة، خشية من احتمالات عدوى فيروس كورونا، وهو ما قد يؤثر على عملية إمداد الجزيرة وتموينها، ولذلك « وجب الانتباه حتى لا تسجل الجزيرة نقصا في التزود »، وفق رئيس بلدية جربة حومة السوق، حسين جراد، الذي اعتبر أن الوضعية تتطلب اجراءات استثنائية وخصوصية لتأمين حياة ما لا يقل عن 200 ألف مواطن بالجزيرة وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء . ودعم هذا الموقف، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فتحي البقالتي، الذي وصف الوضع حاليا ب »الطبيعي » في ظل تواصل نسق تزويد الجزيرة، إلا أنه سيتم إيفاد ناقلين من الجهة لجلب بعض المواد، عند رفض بعض المزودين الدخول إلى الجزيرة، وهو قرار، قال إن المنظمة « تدارسته مع مصالح التجارة، حتى لا تقف عملية التزود ». من ناحيته، أوضح المدير الجهوي للتجارة بمدنين، توفيق الفرشيشي، أن « الإشكال لم يطرح بعد بصفة جدية، في ضوء تحسيس المزودين »، غير أنه تقرر، إذا ما طرح بصفة جدية، « بالتنسيق مع وزارة التجارة والمصالح الجهوية، تسخير شاحنات من الولاية للقيام بعملية التزويد ». وأشار إلى اجراءات استثنائية شملت جزيرة جربة لتأمين انتظامية التزود يوميا، وهو ما جعل أغلب المنتوجات متوفرة بالجزيرة وبكامل ولاية مدنين، من حليب وسكر وأرز ومعجون طماطم وعجين، مع نقص في مادة الفارينا والسميد، يجري بشأنه التنسيق مع المطاحن ليستأنف التزويد نسقه الطبيعي هذا الأسبوع. وحسب الفرشيشي، فان الإشكال المطروح يكمن في حالة اللهفة، وفي تزود المواطن من تجار الجملة بكميات كبيرة، ما خلق حالة من الفوضى في عدة مناسبات عند التوزيع، وعرض أعوان التجارة إلى اعتداءات بالعنف. ولفت، في نفس السياق، إلى تكثف عمليات المراقبة الاقتصادية، التي أسفرت عن تسجيل 82 مخالفة، بين احتكار وترفيع في الأسعار وغيرها، وحجز طن من الفارينا، وألف علبة طماطم، و187 قارورة تعقيم، و5 أطنان من الأعلاف الحيوانية. ولمتابعة حالة التزود بالجزيرة، أدى والي مدنين، حبيب شواط، اليوم الثلاثاء، زيارة الى الجزيرة، تابع خلالها عملية تزود بعض المحلات، وعقد اجتماعات بمقرات معتمديات جربة الثلاث، صرح إثرها بأن « الوضع التجاري، ووضع التزود، يسير بنسق عادي » وأن « المخزون يفي لمدة ثلاثة أشهر، مع التواصل مع مختلف المزودين ووزارة التجارة، باستثناء نقص الفارينا والسميد، على غرار كامل مدن البلاد ».