سيرا على خطى رئيس مجلس نواب الشّعب، اليوم الإربعاء، 25 ديسمبر 2019، يتمّ منع عدد من الصّحفيين من تغطيّة الزّيارة الغير معلنة لرئيس تركيا رجب الطّيب أوردوغان إلى تونس، و اعتماد سياسة انتقائيّة تعسّفية من قبل رئاسة الجمهورية ليتمّ تمكين صحفيين من تغطية هذا الحدث و منع آخرين من القيام بذلك في تعتيم تام و غير مبرّر على المعلومة و التي هي من حقّ كلّ الصّحفيين و الوسائل الإعلامية على حدّ السّواء. السّياسة الاتصالية لرئاسة الجمهوريّة اثارت اليوم جدلا واسعا لدى عدد من الصّحفيين، و قد اعتبر عضو نقابة الصّحفيين زياد دبّار في تصريح لتونس الرقمية أنّ سياسة التعتيم و الانتقاء و الإقصاء الواضحة غير مقبولة و هي مجرّمة بالقانون وفق المرسوم 115، مشيرا إلى أنّ قصر قرطاج ليس ملكا لرئيس الجمهوريّة أو الطّاقم الذّي يعمل تحت إشرافه، لأنّه من حقّ كلّ صحفي مكلّف من مؤسّسته الإعلامية ان يقوم بتغطية نشاط معين، مشيرا إلى انّ رئاسة الجمهورية لم تكتفي اليوم بمنع عدد من الصّحفيين من القيام بعملهم بل وقامت بحجز بطاقة صحفي و هرسلته. و استغرب دبّار الغياب التّام لمسؤولي الاتصال برئاسة الجمهورية الذّين قاموا بإغلاق هواتفهم، في ظلّ كلّ ما يحدث، معتبرا هذا التّصرف مرفوض تماما و غير مهني بالمرّة. و كما اشرنا سابقا ليست هذه الحادثة الاولى التي يتمّ فيما مع النّظام الجديد منع الصّحفيين من القيام بمهامهم، ففي الماضي القريب جدا قامت إدارة مجلس نواب الشّعب بمنع وحتّى اخراج عدد من الصّحفيين من البرلمان بتعّلة أنّه لا يوجد نشاط برلماني و لكن السّبب الذّي كان واضحا حينها هو محاولة التعتيم على اعتصام كتلة الحزب الدّستوري الحرّ. و قد عرج عضو نقابة الصّحفيين على هذه الحادثة مشدّدا أنّه على الغنوشي أيضا أن لا يتعامل مع البرلمان على اساس أنّه منزله الخاص أو ملكه الخاص، و خاصة أنّ موقف الغنوشي لطالما كان واضحا و معاديا لحرّية الإعلام و حرّية التعبير، و فق قوله. و من ناحية أخرى و في نفس سياق هذه السياسات الجديدة لمراكز القرار بالدّولة التونسية فقد تفاجأ عدد من وسائل الإعلام بمراسلة من رئاسة الجمهورية تذكّر فيها الإعلاميين بضرورة احترام التوقيت الإداري، و هو ما علّق عليه زياد دبّار بكونه بدعة جديدة لانّ الدّول التي تحترم نفسها و التي يكون فيها الصحفي حر لا يوجد وقت للمعلومة أو للحدث في حدّ ذاته و من حق الصّحفي انارة الرأي العام و تمكينه من المعلومة في أي وقت.
