نفّذ اليوم الجمعة، 16 نوفمبر 2018، عدد من المحامين وقفة احتجاجيّة أمام قصر العدالة بباب بنات و كذلك أمام المحاكم الابتدائيّة بمختلف ولايات الجمهوريّة و ذلك للتنديد بمقترح تعديلات مشروع القانون مكافحة الإرهاب و تبييض الأموال المعروض صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشّعب وفق ما أكّده عميد المحامين عامر المحرزي، في تصريح لتونس الرّقمية. و أفاد المحرزي أنّ التعديلات المقترحة في مشروع هذا القانون غير قانونية و تتعارض مع ما جاء به الدّستور و مبدأ المحافظة على السّرّ المهني الملزم به كلّ محامي و هو محلّف على ذلك، مشيرا إلى أنّه توجد مساعي لضرب السّر المهني. و أضاف أنّ الدّولة بإمكانها و بواسطة ما تمتلكه من مؤسّسات و طاقات مختلفة معرفة من يبيّض و يهرّب الأموال و كيف يتمّ توظيفها، و ذلك عبر وزارة المالية أو البلديات أو القباضات المالية أو دفتر خانة حسب تعبيره. أمّا عن إمكانيّة التصعيد فقال المحرزي أنّ هيئة المحامين قد تقوم، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية صبيحة كلّ يوم جمعة، في قادم الأيام بتنظيم مسيرة احتجاجيّة أو إضراب وطني ضدّ إدخال هذه التعديلات على مشروع هذا القانون. تصريح عميد المحامين عامر المحرزي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
