أشرف مساء أمس الخميس وزير الصّحة عماد الحمّامي على التدشين الرّسمي لمصحّة « La Rose » الواقعة بضفاف البحيرة و التي تحوّلت مهمّتها من مصحة مختصّة في طب النّساء فقط إلى مصحّة متعدّدة التّخصّصات. و قد أثنى الحمامي على أهمّية مثل هذه المصحّات في النّهوض بقطاع الصّحة في تونس و تطوير الخدمات الطّبية المقدّمة للتونسيين و الأجانب مشيرا إلى ضرورة دعم الوزارة لمثل هذه المشاريع الخاصة، في تصريح مقتضب للصحفيين. و في حركة غريبة جدا ، أثناء تقديم الوزير تصريحه الصّحفي ، أقدم أحد أطباء هذه المصحّة و المشرف على حفل التّدشين على سحب الوزير من أمام الصّحفيين دون أن يحترم عددا منهم لازال بصدد طرح أسئلته. و برّر مكتب إعلام وزارة الصّحة هذه الحركة بأنّ الوزير متعب من السفر كما أنّ الحدث المتواجد في إطاره يقتضي ضرورة التزام الصّحفيين بتقديم أسئلة حول تدشين هذا المشروع فقط. فهل أنّ وزير الصّحة يتفادى التصريح للصّحفيين كي لا يقع في نفس زلّة اللّسان التّي وقع فيها سابقا و المتعلّقة ب “سائقه الشّخصي و الدّواء”. من ناحية أخرى خلال كلمته بحفل التدشين اعتبر الحمّامي أنّ مصحّة «La Rose » تعدّ أيقونة في مجال الطّب إذ تقدّم أفضل الخدمات الطّبية و تحتوي على أكثر الآلات تطورا على مستوى عالمي، و لكن السّؤال المطروح هنا ما وضعيّة القطاع العام و الذّي يقصده عدد كبير من التونسيين من الطّبقة الاجتماعية الضّعيفة و المتوسّطة. أمّا بخصوص المنشور الصادر سنة 2004 و الذّي أعادت وزارة الصّحة التذكير به و المتعلّق بضرورة إعلام الأطباء لجنة إثبات النسب بحالات الحمل خارج إطار الزّوج أو الإنجاب خارج إطار الزّوج كذلك و هو ما اعتبره عدد من الأطباء الإجراء المتعارض مع المحافظة على السّر المهني فهل يوجد تفسير من قبل الوزارة ؟.