قرّر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر أمس الجمعة 11 أفريل 2014، بمقرّ المجلس بباردو تأجيل الشروع في مناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فصلا فصلا إلى صباح اليوم السبت 12 أفريل 2014، نظرا لأنّ عدد النواب الحاضرين غير كاف لمناقشة قانون أساسي. وقد صوّت جميع النواب الحاضرين 121 نائبا لفائدة المرور إلى مناقشة هذا المشروع فصلا فصلا والمصادقة عليه على أن يعقد رؤساء وممثّلي الكتل والمجموعات النيابية إجتماعا في الفترة المتبقية من اليوم للبحث في التوافقات الممكنة حول النقاط الخلافية المتعلقة هذا المشروع.