أوضح وزير العدل غازي الجريبي أنّ الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع و تنفيذ سجل وطني لحالات التّعذيب و وضع الخطوط المرجعيّة المتعلّقة بالإيقاف التّحفظي و صياغة دليل في ذلك. و أضاف الجريبي في تصريح صحفي خلال إشرافه اليوم الثّلاثاء، 26 جوان 2018، بالمعهد الأعلى للقضاء في مقرين من ولاية بن عروس على إطلاق النّسخة الجديدة من دليل من الّتصدي لجريمة التّعذيب في القانون التّونسي و الذي يتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب، أنّ العمل على وضع هذا السّجل هام لكونه سيمثّل آلية توثيقية مهمّة لرصد هذه التّجاوزات و لجهة كونه تحت رقابة النّيابة العمومية. و تابع بأنّه سيتمّ الانطلاق كذلك في تنفيذ مشاريع تعاون تستهدف تنمية قدرات أعوان و إطارات السّجون في مجال مكافحة التّعذيب قائلا “إنّ الإرادة السّياسية في تونس تتجه الى استكمال و تعزيز المنظومة التّشريعية ذات الصّلة بالحريات و بحقوق الانسان وفق ما أقرّه الدستور و المعاهدات و المواثيق الدّولية”. و أعلن وزير العدل أنّه سيتمّ العمل على اتخاذ جميع التّدابير الفعالة لمنع جميع أشكال الانتهاكات و المعاملات القاسية و المهينة معتبرا أنّ مكافحة التّعذيب مجهود متواصل ينبغي أن لا يدخر أي جهد في إرسائه واقعا لتحقيق علوية القانون وحفظ كرامة الأشخاص و العمل على إيجاد الوسائل الفعالة للتّصدي لهذه الظّاهرة و خلق أحسن المعالجات للتوقي منها. و ذكّر بإبرام عديد الاتفاقيات و مذكرات التّفاهم مع المنظّمات الوطنيّة و الدّولية المهتمّة بالموضوع على غرار المعهد الدّنماركي لمناهضة التّعذيب DIGNITY و باحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 الذي كرّس العديد من الضّمانات لفائدة المحتفظ بهم كحضور المحامي إلى جانب المشتبه به أثناء جلسات الاستماع و وجوبية العرض على الفحص الطّبي و تطور العمل الرّقابي للنّيابة العمومية على أعمال مأموري الضابطة العدلية.
