شهدت الأيام القليلة المنقضية ارتفاعا كبيرا في أسعار النّفط حيث بلغت عتبة ال 70 دولار للبرميل الواحد و قد أُعتبر هذا أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2014. و من الطّبيعي أن يؤثّر هذا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اقتصاد الدّول المورّدة و حتى المصدّرة للنفط و من بينهم البلاد التونسيّة التي تعاني في الآونة الأخيرة من مشاكل اقتصاديّة بالجملة ما انجرّ عنه فرض عدّة زيادات في عدّة مواد من بينها المحروقات و التي عرفت زيادة ب 50 مليم في سعر اللّتر الواحد من المحروقات. تونس الرّقميّة تناولت موضوع تزايد أسعار النّفط عالميا و تأثيره على الاقتصاد التّونسي و السّوق التونسيّة مع خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي الذّي أوضح أن الاقتصاد التّونسي عانى منذ الثّورة الكثير من الويلات و من سوء التقدير على مستوى ميزانيّة الدّولة إذّ أنّ توقعات الحكومة وتقديراتها عادة ما تكون خاطئة و خاصّة في 2017 و التي نتج عنها خسارة بحوالي 2 مليار دينار و ذلك من جراء سوء التقديرات حسب رأيه. و قال الشّكندالي إنّه في 2018 و من قبل حتّى المصادقة على قانون الماليّة كان قد تمّ تقدير سعر البرميل في ميزانيّة الدّولة ب 54 دولار، و أشار إلى أنّ السّعر الحقيقيّ آنذاك قد تجاوز هذا التقدير و كان سعر البرميل 60 دولار ليواصل ارتفاعه و يصل إلى حدود ال 70 دولار للبرميل الواحد اليوم في الأسواق العالميّة. و اعتبر خبير الاقتصاد أنّ الإشكال يتمثّل أساسا في إعلان وزير الماليّة عدم استعداد الوزارة للزّيادة في المبلغ المرصود لدعم المحروقات و الذّي بلغ 1.5 مليار دينار مما سينتج عنه تشغيل وزارة الماليّة للآليّة التعديليّة أي أنّ كلّ ارتفاع في الأسعار بالسّوق العالميّة سينعكس على السوق المحلّية و بالتاّلي ستبرمج الحكومة زيادة في أسعار المحروقات لأنّ الدّولة لا يمكنها الإلتجاء إلى دعم أسعار المحروقات أكثر و لا إلى مزيد التّداين كذلك. وأضاف خبير الاقتصاد أنّ الزّيادة في نسبة التضخّم المالي التي بلغت 2.2 نقطة و هي تعتبر الأولى من نوعها ستُجبر الحكومة على فرض زيادات في سعر المحروقات قد تكون في حدود مرّتين أو ثلاث مرّات في السنة. كما بيّن محدثنا إلى أنّ الزيادة في أسعار المحروقات هو الحلّ الوحيد الذّي وضعته الدّولة لنفسها في قانون الماليّة 2018 أي أنّ كلّ زيادة لن تتحمّلها الدّولة بل المواطن. يُذكر أنّ البلاد التّونسيّة تعيش منذ بداية السنة الحاليّة على وقع عدّة احتجاجات بسب الزّيادات في الأسعار والضرائب التي أقرّتها حكومة يوسف الشّاهد في قانون المالية لسنة 2018 لتجد نفسها مجدّدا أمام موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية بسبب هذه الزيادات المنتظرة في أسعار المحروقات. تصريح خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
