أشرف اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري على ندوة وطنية حول “واقع وآفاق إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية و غير الفلاحية”، التي نظمتها الإدارة العامة للهندسة الريفية و استغلال المياه بالتعاون مع كل من الديوان الوطني للتطهير و البنك العالمي و المعهد المتوسطي للمياه. و تم خلال الندوة عرض تجارب بعض البلدان على غرار اسبانيا و الأردن والمغرب وتنظيم مائدة مستديرة حول أفاق استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية و غير الفلاحية. و خلال افتتاحه للندوة ذكّر السيد سمير الطيب بمحدودية الموارد المائية ببلادنا و بالتغيرات المناخية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، مبينا أن نسبة التعبئة بالسدود تقدرب 34٪ في موسم 2015/2016 في ما تقدر ب 42٪ في الموسم الحالي 2016/ 2017. كما أشار الطيب إلى إشكاليات تلوث المياه السطحية و الجوفية والى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، مبينا أن معدل الاستغلال بلغ حوالي 120٪، و أن ترسب المياه في السدود بلغ حوالي 25 مليون متر مكعب في السنة. و نظرا للحالة الحرجة للموارد المائية التقليدية في بلدنا و الطلب المتزايد على المياه من مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية، أفاد وزير الفلاحة أنه ينبغي وضع رؤية استراتيجية جديدة لحفظ و تطوير الموارد المائية الحالية، و ذلك من خلال: – استمرارية تعبئة الموارد المائية التقليدية (معدل التعبئة 91٪ في عام 2016، وسيتم الترفيع فيه إلى 95٪ في عام 2020). – إحكام التصرف في المياه من خلال تخزين المياه الزائدة في طبقات المياه الجوفية و السدود (إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية وجمع مياه الأمطار في المراكز الحضرية والريفية، والربط بين السدود) – الأخذ بسياسة “التحكم في الطلب” تهدف إلى مكافحة هدر المنتجات عند الحصاد و على مستوى مختلف مراحل الإنتاج و التجهيز و التسويق و الاستهلاك. و تجدر الإشارة إلى أن التبذير الغذائي يكلف كل تونسي 64 دينار شهريا أو 18٪ من إجمالي الإنفاق الغذائي (364 دت / شهر)، وفقا لمسح ميداني أجراه المعهد الوطني للاستهلاك) – تنويع الأنشطة في مناطق الزراعة السقوية للحد من الضغط على الاستغلال للمياه الجوفية. – تعزيز البرنامج الوطني للمياه – تحلية المياه المالحة و مياه البحر (سعة المعالجة الحالية تبلغ 120 ألف متر مكعب يوميا، و أن هذا المعدل سترتفع إلى 520 ألف متر مكعب يوميا في نهاية خطة 2016-2020) – الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه بشكل عام – اعتماد نظام تسعيرة جديد للتشجيع على الاقتصاد في استهلاك الماء و تثمينه – دعم قطاع البحوث في مجال المياه. – تثمين إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية هذا و أفاد وزير الفلاحة أن سعر المياه المعالجة لا يتجاوز20 مليم / متر مكعب فيما تبلغ تكلفته 150 مليم / متر مكعب. و أن استغلال هذا المورد في المجالات الفلاحية لازال ضعيفا جدا و لم يتجاوز حجمه السنوي 13 مليون متر مكعب في ما تبلغ كمية المياه المتاحة 255 مليون متر مكعب في السنة في محطات معالجة المياه، مرجعا أسباب عدم استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية و غير الفلاحية إلى بعد مواقع محطات معالجة المياه المستعملة عن المناطق الفلاحية و إلى عدة إشكاليات فنية. كما شدد الطيب على أن ندرة الموارد المائية ببلادنا ونقص الأمطار يتطلب إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية و غير الفلاحية كموارد تقليدية خاصة و أن هذه الموارد ستصل إلى حوالي 500 مليون متر مكعب في عام 2030. مضيفا أنه ينبغي القيام بتشريك جميع الجهات الفاعلة ، من أجل وضع خطة وطنية لإعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية و غير الفلاحية.
