دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس 21 فيفري 2014 القضاة بكافة المحاكم إلى الدخول في تحرك إحتجاجي بداية من يوم الاثنين 24 فيفري الجاري لمدّة ثلاثة أيام وذلك بتأخير الجلسات بساعتين عن موعدها العادي. وجاء قرار جمعية القضاة على خلفية الاعتداء المادي واللفظي الذي تعرّض له اليوم قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل عدد كبير من المحامين على خلفية إصداره يوم الخميس بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إحدى المحاميات من أجل جريمة تحيل ورفضه مطلب السراح. وطالبت الجمعية النيابة العمومية بالتعجيل بفتح تحقيق في الوقائع لتحديد المسؤوليات وتتبع المعتدين في اقرب الآجال داعية هياكل المحامين إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي إلى مثل هذه الاعتداءات والانفلاتات المسيئة للمحاماة وخدمة مبادئ الحق والقانون التي تقوم عليها . كما ندّدت بشدّة بهذه الحادثة التي وصفتها ب" الخطيرة والمروعة" الصادرة عن هؤلاء المحامين والتي نالت حسب تعبيرها من حرمة المحكمة ومن اعتبار القضاة وألغت كلّ هيبة للقضاء لفرض منطق القوة والقصاص الفردي بدل منطق العدالة الذي تضمنه الهيئات القضائية في نطاق ممارسة الطعون القانونية.