يستأنف القضاء المصري جلساته السرية في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 جانفي 2011. وتستمع محكمة جنايات القاهرة السبت 8 فيفري 2014 إلى أقوال اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق والملحق العسكري الحالي بالسفارة المصرية في الصين، والدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات. وكانت المحكمة، التي تعقد في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس خارج القاهرة، قد قررت منع النشر بشأن ما يدور في الجلسات السرية. وإلى جانب مبارك ، يمثل نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم المسؤولية عن قتل والتحريض على قتل المتظاهرين. وتشمل التهم الفساد بتصدير الغاز بأسعار رخيصة للاحتلال الإسرائيلي. ومن المقرر أن يمثل للشهادة في الجلسات السرية اللاحقة اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني، والعقيد أركان حرب أيمن فهيم، أحد قادة الحرس الجمهوري في عهد مبارك، واللواء محمد كمال الدالي، مدير أمن محافظة الجيزة الحالي، والذي كان مدير مباحث المحافظة في أثناء ثورة 25 جانفي. ومن المقرر أن تتلقى المحكمة التقارير الفنية التي أعدتها اللجان المكلفة بفحص أحراز وأدلة القضية التي تشمل الأسلحة والذخائر والغاز التي تقول النيابة إنها استخدمت خلال أحداث العنف والقتل خلال الثورة. وبررت المحكمة جعل جلسات الاستماع شهادات الشخصيات المذكورة بالحرص على الأمن القومي المصري. ولن يحضر الجلسات سوى المتهمين ومحاميهم ومحاميي المدعين بالحق المدني الذين يحملون تصاريح رسمية.
