أكّد عماد بن حليمة محامي رجل الأعمال كمال اللطيّف في تصريح لتونس الرقمية أن المحامي الشريف الجبالي تعمّد إثارة قضية موكله للتقرب في كل مرة ممن هم في السلطة قصد التهرب من عديد قضايا الفساد و الرشوة. وبيّن بن حليمة أن القضية أثيرت لأول مرة منذ جوان 2011 عندما اكد الشريف الجبالي أن بحوزته إرساليات قصيرة مشفرة تورط اللّطيف في التخطيط لخطف شقيق الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة أنذاك من أجل الضغط لتهريب عماد الطرابلسي إلى خارج حدود الوطن. وافاد محدثنا ان هدف الجبالي كان أنذاك التقرب من السبسي من أجل التغطية على تجاوزات وملفات فساد تورط فيها إلا أنه تم إكتشاف أن هذه الإرساليات المشفرة قد أرسلت من طرف إحدى جارات الجبالي وهو ما يعني أن له علاقة مريبة في الموضوع حسب قوله مشيرا في الإطار ذاته بأن الجبالي عون أمن معزول بسبب تورطه في قضايا فساد و تم شطب اسمه من مهنة المحاماة لمدة سنتين بسبب تجاوزات ضدّ عبد الرّزاق الكيلاني العميد السّابق للهيئة الوطنية للمحامين. وأكد الأستاذ بن حليمة في معرض حديثه أن الشريف الجبالي أعاد هذه المحاولة مرة أخرى إثر إنتخابات 23 اكتوبر 2011 التي توّجت بفوز حركة النهضة بأغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي وهو ما جعله يواصل منهج تقربه من اصحاب القرار ليحول هذه المرة تعاملاته من حكومة السبسي إلى حكومة الجبالي، حيث اتهم كلا من كمال اللطيف وكمال مرجان وناجي المهيري ومحمد جغام بالتخطيط لإسقاط الحكومة الإسلامية وبالسعي إلى إثارة البلبة والفتن في بعض المناطق بالبلاد لإضعاف الحكومة وإرباكها ومن ثمة الإطاحة بها. واضاف محامي اللطيف أن الشريف الجبالي كان لديه معلومات بأن قاضي التحقيق سيصدر بطاقة جلب في حق موكله منذ مساء يوم الجمعة اي قبل أن يتم إصدار هذه البطاقة يوم السبت وهو ما يمثل حسب قوله عاملا مثيرا للشكوك. من جانب آخر أشار بن حليمة أن قاضي التحقيق إرتكب خطأً فادحا بتنقّله إلى منزل كمال اللطيف مصحوبا بفرقة أمنية حاولت إختطاف موكله حسب تعبيره لأن القانون لا يخول له ذلك وهو ما جعله بعد ذلك يتراجع عن الأمر ليؤكد أن قدومه كان بغرض معاينة عملية دهس اللطيف أحد الأعوان وهو ما نفاه محدثنا قطعا مشيرا إلى أن الامر مجرد محاولة من قاضي التحقيق لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه. وفي تعليقه على القضية قال بن حليمة أن قضية موكله تعتبر سابقة في تاريخ القضاء التونسي حيث لم يسبق أن حاول قاضي تحقيق أن ينفذ بطاقة جلب لأن الأمر يتعدى صلاحياته لا سيما وان وكيل الجمهورية أكد أن لا علم له أصلا بعملية تنفيذ بطاقة الجلب وهو ما دفع هيئة الدفاع عن اللطيف إلى الإجتماع وفق رواية محدثنا لتشكك في استقلالية قاضي التحقيق من الناحية القانونية والمطالبة بإستجلاب ملف القضية وتقديمه إلى محكمة التعقيب التي يمكن أن توافق في حال وجود شبهة او خروقات قانونية على نقل القضية على أنظار محكمة أخرى ليست في تونس العاصمة.
