33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :[email protected] *** وردت علينا من السجين السياسي السابق السيد صالح العابدي المقيم حاليا بسجن المرناقية رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية طلب منا نشرها و نحن نوردها كما يلي :" رسالة مفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية المرسل : صالح العابدي سيادة رئيس الجمهورية : تحية وطنية و بعد : لقد دست على آلامي و نسيت جراح السنين الطوال من السجن واضعا ثقتي في التعليمات الرئاسية ثم في الادارة و بادرت بفتح محل تجاري إلا أنني صُدمت و للأسف بقوى الشد إلى الوراء التي لا تريد تجاوز الماضي و تريد محاسبتي و معاقبتي دائما بناء على خلفيتي المعارضة لتمارس عليّ كل أنواع التجاوز و الظلم ضاربة عرض الحائط بتوجيهاتكم و تعليماتكم و قراراتكم الداعية إلى معاملة المسرحين على أساس المواطنة الكاملة من أجل الاندماج في المجتمع و نسيان الماضي. سيادة الرئيس لقد أسست مشروعي دون أدنى مساعدة و حُرمت من التسهيلات البنكية و رغم ذلك قمت بواجبات المواطنة بانضباط كالأداءات و الضمان الاجتماعي و المساهمة في صندوق 26-26 و السلط الجهوية تشهد بذلك. سيادة الرئيس ماذا يمكن لي أن أفعل بعد تسريحي من سبع سنوات و نصف سجنا ... أكثر من السعي إلى الارتزاق و تجاوز آثار الاعتقال ؟ سيادة الرئيس إن وضعيتي كسجين سابق معارض جعلت بعض المسؤولين الأمنيين يمارسون ضدي كل أنواع التجاوز و وضع العراقيل و الارتشاء مصرحين أكثر من مرة أن لديهم تعليمات " بأن آكل ربع خبزة فقط ". و قد تظلمت عدة مرات لوزارة الداخلية و قدمت براهين مادية لإدارة أمن الدولة على هذه التجاوزات و لئن قامت مشكورة بإجراءات ردعية ضد المتجاوزين إلا أنني لم أسلم من ردة الفعل و الحرص على تحطيمي من طرف هؤلاء المستغلين لسلطاتهم و علاقاتهم. و قد وصل الأمر إلى تهديم بناية لي بشكل صارخ غير قانوني و إليكم تفاصيل هذه الوضعية : سيادة الرئيس لا بد من الاشارة أنني كسائر المالكين بنهج محمد بن يونس الفاصل بين ولاية تونس و ولاية منوبة قد ارتكبت مخالفة متبعا ما هو موجود بكامل النهج دون استثناء و الذي يعج بمختلف الأنشطة التجارية بما فيها المسلخ البلدي بمنوبة و قد غضت البلدية و السلط المحلية النظر عن هذه المخالفة لما لهذا النهج من صبغة اجتماعية باعتباره مصدر رزق لعدد كبير من العائلات بل إن الدائرة البلدية بالحرايرية قدمت مقترحا لبلدية تونس قصد تقنين هذا الأمر الواقع بتبديل صبغة النهج من سكنية إلى تجارية. سيادة الرئيس إن كل المالكين بالنهج صدرت ضدهم قرارات هدم ، لكنها لم تنفذ لأسباب اجتماعية و إنسانية و لم يقدموا أي مطالب تسوية ، لكني أنا كنت ضحية الكيل بمكيالين بالرغم من تقديمي مطلب تبديل صبغة من سكنية إلى تجارية. و من المفارقات الغريبة أنه في نفس يوم صدور إعلان استقصاء لفائدتي من السيد رئيس بلدية تونس بالاذاعة الوطنية و بالصحافة تمت عملية التهديم و الحال أن القانون يفرض إعطاء الأولوية لمطالب التسوية على قرارات الهدم ، مع الاشارة أنه لم تسجل ضدي اعتراضات على إعلان الاستقصاء من المواطنين الأجوار. و معلوم أيضا أن القانون ينص على ضرورة أن تكون مكعاينة المخالفة فورية لتجنيب المواطن و المجموعة الوطنية خسائر مادية و الأضرار المعنوية و أنه تمت عملية الهدم بعدما استوت بنايتي على أحسن حال و وضعت بها بضائع باهضة الثمن. كما ينص القانون أنه بعد استنفاد كل الاعتراضات يقع إعلام المواطن بضرورة إزالة المخالفة بنفسه في أجل خمسة عشر يوما لتفادي ما يمكن أن ينجم من أضرار جانبية ، و قد تمت مفاجأتي بقوة عامة و بعدد من الجرافات العملاقة دون أن تترك لي حتى فرصة لإنقاذ السلع ...كما لم يقع تمكيني طبقا للقانون من نسخة من قرار الهدم عبر عدل منفذ و بالتالي حرماني من إمكانية الاعتراض لدى المحكمة الادارية – جرت العادة في عمليات الهدم التي تقوم بها بلدية تونس أن تقتصر على الأجناب دون السقف في حين بالنسبة لوضعيتي تم استهداف الأعمدة لينهار السقف على السلع تنكيلا و شماتة. و لقد خلفت هذه العملية عليّ و على عائلتي أضرارا مادية و معنوية جسيمة و خطيرة . و قد تظلمت في حينها لسيادتكم حيث قدمت ملفا مدعما بالصور في مكتب الاستقبال بالقصر الرئاسي. و رغم هذه الفاجعة فقد سعيت جاهدا لتجاوزها و لما بدأت وضعيتي تتحسن عمدت نفس الوجوه المذكورة آنفا المتجاوزة للقانون بمغالطة العدالة و إيهام السيد وكيل الجمهورية بأني متغيب منذ مدة عن اجراءات المراقبة الادارية و استصدروا منه ملحوظة تفتيش ضدي في نفس الوقت الذي كنت محتجزا فيه لدى مركز الأمن. و المؤسف و المؤلم أن السيد وكيل الجمهورية أودعني السجن دون الاستماع إليّ و مكتفيا بالملفات الكيدية و التقارير المشبوهة المغلوطة و تمت مقاضاتي من أجل جنحة لم أرتكبها و هي مخالفة اجراءات المراقبة بشهر سجنا و الغاية من هذه الخطة هو الحاق أكبر الأضرار بنشاطي التجاري و توريطي في قضايا شيك بدون رصيد ، فهم يعلمون أني أتعامل بالشيكات و خلال تواجدي بالسجن دفعوا أصحاب هذه الشيكات لتقديم قضايا و عند انقضاء الشهر وجدت أحكاما صادرة ضدي. و قد عمدت الجهات الأمنية المتورطة مغالطة المحكمة مرة أخرى إذ رغم علمها بوجودي في السجن كانت تأتي بالاستدعاءات من المحكمة و لا تعلمها بوضعي و تكتفي بالقول أنه تعذر تبليغ الاستدعاء لعدم وجود المعني بالأمر مما جعل المحكمة تصدر ضدي أحكاما بالنفاذ العاجل. سيادة الرئيس بشهادة السيد وكيل الجمهورية السابق بمنوبة فإنه لم تكن لي أحكاما غيابية قبل الزج بي ظلما في السجن و حُرمت من أبسط حقوق التقاضي و هو التبليغ ، كما أنه عند اعتراضي على هذه الأحكام يوم مغادرة السجن تم إرجاعي إليه في نفس اليوم دون تمكيني من فرصة لأي تسوية . و حتى محاولة التسوية التي قمت بها من داخل السجن كانت عرضة للفشل بسبب تدخلات مشبوهة من الجهات المذكورة . سيادة الرئيس لقد كنت ضحية لاستغلال القانون و النفوذ من طرف أشخاص لا يحترمون القانون ، و الحال أنكم قلتم في خطابكم " لا سبيل لاستغلال النفوذ و القانون هو الفيصل بين الجميع .." . و قد تم إلحاق أكبر الأضرار بي و بعائلتي و بمشروعي الذي كان يشغل ستة عملة ، و زُجّ بي في السجن بأحكام تجاوزت 40 سنة و عبثا وجهت العرائض التي فاقت مائة عريضة لكل الجهات حتى يتم إنصافي من هذه المظلمة لكن دون جدوى. و قد مرت اليوم ثلاث سنوات و خمسة أشهر و أنا مسجون ظلما ، أضربت خلالها عن الطعام عدة مرات وصلت مجتمعة إلى سنة و أربعة أشهر و خمسة عشر يوما عساي ألفت الجهات المسؤولة لوضعيتي كما كاتبت الهيئة العليا لحقوق الانسان علها ترفع وضعيتي لسياتدتكم ، مما جعلني أجد نفسي مرة أخرى للإضراب عن الطعام راجيا أن تصل حالتي إلى سيادتكم لوضع حد لهذه المأساة طبقا للقانون و لإرادتكم السياسية . سيادة الرئيس بوصفكم رئيسا لجميع أبناء الوطن ، و بوصفكم الضامن للدستور و لتطبيق القانون فإني أناشدكم الانصاف ممن ظلمني و ألحق بي و بعائلتي أفدح الأضرار. و ختاما عاشت تونس حرة مستقلة كريمة منتصرة على قوى الشر و الشد إلى الوراء مهما كانت مواقعهم. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الامضاء صالح العابدي سجن المرناقية " و حرية و إنصاف : تعتبر أن ما حصل للسجين السياسي السابق السيد صالح العابدي كان ناتجا عن التشدد في تطبيق المراقبة الادارية إلى حد حرمان المساجين السياسيين من حقهم في ممارسة أي نشاط و تعريضهم للعقاب بإيقافهم المباغت و إيداعهم بالسجن و هو ما يؤدي إلى إدخال اضطراب غير متوقع في نشاطهم التجاري و يعرضهم للافلاس و العودة إلى السجن لأسباب لا تبدو في الظاهر سياسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
