اتهم نشط تونسي في مجال حقوق الانسان يوم الجمعة سلطات بلاده باحراق مكتبه بقلب العاصمة التونسية بغرض ما سماه التشفي في اطار حملة تضييق على المعارضين. وقال العياشي الهمامي ان "وزارة الداخلية هي المسؤول الوحيد عن اشعال الحريق في مكتبي." والهمامي محام كان من بين ثمانية حقوقيين من تيارات سياسية متباعدة خاضوا اضرابا شهيرا عن الطعام في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005 قبل قمة للمعلوماتية للمطالبة باطلاق الحريات في البلاد. واضاف "ان كل الدلائل مثل بعثرة الاثاث والاوراق توحي ان الحريق بفعل فاعل ينوي التشفي ولا ينوي السرقة." وكان المكتب الذي احرق احتضن اضرابا عن الطعام مثيرا للجدل عام 2005 وزاره عديد من النشطاء في العالم انذاك من بينهم الايرانية شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام. لكن مصدرا رسميا قال في تصريح ارسل لرويترز بالفاكس ان " التصريحات المنسوبة للشاكي حول المسؤولية عن الحريق تدعو للاستغراب وتعتبر من باب المزاعم الباطلة وغير المسؤولة." وقال الهمامي للصحفيين بمكتبه الذي كسى السواد سقفه وعثر على عديد من وثائقه محروقة ان الهدف من احراق المحل هو "عرقلة" تقرير يعده عن استقلالية القضاء في تونس ينتظر تقديمه في 8 و 9 من سبتمبر ايلول المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس. وقال ان التقرير له صبغة اكاديمية وعلمية وليس له طابع سياسي. واضاف بنبرة حادة "اتهم وزارة الداخلية لانها الوحيدة القادرة على فتح الابواب كي ترهب وتعتدي على المناضلين والنشطاء..وبالتالي لا يوجد اي طرف اخر للاتهام." لكن المصدر الرسمي قال ان "الاثار الاولية تفيد بعدم وجود اثار خلع على باب المكتب والبحث جار لمعرفة اسباب الحريق." ويتهم معارضون سلطات بلادهم بالتضييق عليهم لاسكاتهم واخماد اصواتهم بينما تنفي الحكومة هذه التجاوزات وتقول باستمرار ان القانون يكفل لجميع المواطنين التعبير عن ارائهم بحرية. وحضر الى المكتب عدد من النشطاء الحقوقيين لمساندة الهمامي من بينهم مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض ومختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وبعض المحامين. وقال حمة الهمامي -وهو ايضا من الحقوقيين الذين اضربوا عن الطعام في 2005 - "هذه رسالة للمناضلين بهدف الترويع والتخويف لكن نقول اننا مصرون على النضال."
