نفت الحكومة الليبية الاربعاء اتهاما أميركيا بأنها تمارس التعذيب وقالت ان القضاء الليبي مستقل وان حقوق الانسان تتمتع بالحماية. وقال بيان لوزارة الخارجية الليبية "ان القوانين الليبية تجرم التعذيب والرق والمتاجرة في البشر والتمييز بما يكفل حق التقاضي للجميع". وقالت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي بشأن حقوق الانسان في عام 2006 والذي نشر الاسبوع الماضي ان أفراد الامن الليبيين يعذبون المعتقلين بشكل منتظم. واضاف التقرير أنه في المحاكمة التي أدين فيها خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بتعمد اصابة أطفال ليبيين بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) قيدت السلطات حق المتهمين في استدعاء الشهود. وقضت محكمة ليبية في ديسمبر/كانون الاول بإعدام الستة المحتجزين منذ عام 1999 بعدما أدانتهم بنشر فيروس "اتش.اي.في" في مستشفى بمدينة بنغازي بشرق البلاد. وبنى الادعاء دعواه بشكل أساسي على اعترافات من بعض الممرضات اللاتي دفعن ببراءتهن وقلن انهن تعرضن للضرب والتعذيب للإقرار بالذنب. وقال تقرير وزارة الخارجية الاميركية أيضا ان الدولة الليبية قيدت الحريات المدنية وحرية التعبير والتجمع وتشكيل اتحادات. وقالت ليبيا ان التقرير يستند الى معلومات كاذبة. وقال بيان وزارة الخارجية الليبية الذي نشرته وكالة الجماهيرية للانباء "ان القضاء في ليبيا مستقل .. وان مبدأ استقلال القضاء راسخ في التشريعات الليبية". وأضاف "ان ما ورد في التقرير من مغالطات بشأن حقوق الانسان في ليبيا لا أساس له من الصحة ويستند الى معلومات غير دقيقة ولم يتم اعداده بموضوعية ومنهجية سليمة". وتابع البيان يقول "وان من تم اعتقالهم من أفراد هم من ثبتت ادانتهم في أعمال اجرامية يحرمها القانون الذي هو الفيصل بين الناس في كافة أنحاء العالم وان التشريعات الليبية تدين أي مسؤول أو رجل أمن يتجاوز القانون ويتعرض للمساءلة واحالته للقضاء". وقال تقرير وزارة الخارجية الاميركية انه في الوقت الذي يمسك فيه الشعب نظريا بزمام السلطة من خلال نظام المؤتمرات الشعبية الا أن الزعيم الليبي معمر القذافي والدائرة المقربة منه يحتكرون السلطة السياسية من الناحية العملية. غير أن بيان وزارة الخارجية الليبية قال ان "عدم فهم وادراك معدي التقرير للنظام السياسي في ليبيا الذي يعتمد الديمقراطية الشعبية المباشرة.. حيث يمارس كل الليبيين والليبيات الحكم من خلال مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ.. يعد قصورا متعمدا وتجاهلا لما يجري على أرض الواقع".
