تونس: عقبة الحميدي ووكالات إسلام أون لاين.نت- إضاءة الشموع في شرفات المنازل كانت الوسيلة المبتكرة التي لجأت إليها حركة "18 أكتوبر" التونسية المعنية بالدفاع عن الحريات؛ للاحتجاج على الوضع السيئ للحريات في البلاد في ظل القمع الذي يلاقيه المتظاهرون. جاء ذلك فيما دعا معارضون يساريون وإسلاميون من حزب النهضة المحظور رسميًّا إلى السماح بحرية التعبير والتظاهر والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأرسلت حركة "18 أكتوبر" مئات الرسائل عبر الهاتف الجوال إلى عامة التونسيين تدعوهم إلى إضاءة الشموع في شرفات منازلهم في ذكرى "عيد الشهداء" الموافق 8 و9 إبريل احتجاجًا على واقع الحريات في تونس. ويحتفل التونسيون في هذين اليومين بذكرى خروج التونسيين في تظاهرات تطالب ببرلمان وطني منتخب في عام 1938 كبديل عن البرلمان الموالي للمستعمر الفرنسي. "استرجاع نضال الشعب" وحول هذه الطريقة المبتكرة في الاحتجاج، قال العياشي الهمامي المعارض التونسي البارز وعضو الحركة ل"إسلام أون لاين.نت" الأحد 9-4-2006: "رأينا أن نختار هذا الشكل الإبداعي كوسيلة للاحتجاج وللمطالبة بالحرية، وليعبر الناس عن أنفسهم وبشكل واضح مع ضمان سلامتهم من القمع الذي يواجهونه خلال خروجهم للشارع للتعبير عن مطالبهم". وأوضح أن توقيت الاحتجاج "محاولة لاسترجاع المعارضة لنضال الشعب التونسي وكسر احتكار السلطة لمثل هذه المناسبات. التاسع من إبريل ليس ملكًا للحكومة، وإنما هو ملك للشعب التونسي بأكمله". وأشار العياشي إلى أنه لأول مرة تتوجه المعارضة التونسية إلى مقبرة شهداء 9 إبريل وتضع باقة من الزهور، وتترحم على أرواح الشهداء بعد أن تقف دقيقة صمت إحياء لهذه الذكرى. وبدوره قال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال التونسي (يساري) وعضو حركة "18 أكتوبر" ل"إسلام أون لاين.نت": "التجمعات ممنوعة والخروج للشارع لأي شكل احتجاجي ممنوع. إضاءة الشموع في شرفات المنازل كانت شكلاً احتجاجيًّا، ونهدف من ذلك لطرد الخوف وتنويع أشكال النضال". وأكد أن الدافع وراء هذا التحرك هو "الاحتجاج على غياب حرية التعبير والتنظيم وعدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح بتشكيل برلمان يمثل كل الشعب التونسي ويعبر عنه". وقال الهمامي: إنه رغم مرور 50 عامًا على استقلال تونس عن الاستعمار فإنه لم تُجرَ انتخابات حرة ديمقراطية واحدة في البلاد، مما أدى إلى تشكيل برلمان صوري. واعتبر الهمامي أن يومي 8 و9 إبريل عام 1938 "يعنيان السيادة والحرية والديمقراطية؛ خرج الشعب التونسي وقتها رافضًا وجود برلمان صوري موالٍ للاحتلال... واليوم نجد أنفسنا في نفس المربع.. صورة برلمان ولا برلمان". وعن مدى استجابة التونسيين لدعوة حركة "18 أكتوبر"، قال العياشي: "الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم هذا التحرك خاصة في ظل تعتيم إعلامي من الصحف التونسية وهو ما دفع الترويج لدعوتهم للاقتصار على الجوال والإنترنت". افتتاح المجلس الوطني وبالتزامن مع دعوة الحركة للاحتجاج، هاجمت شخصيات سياسية معارضة الحكومة التونسية متهمة إياها بملاحقة المعارضين والتضييق على الحريات والخلط بين السلطات لتعزيز هيمنتها على الحكم. جاء ذلك خلال افتتاح المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض الأحد 9-4-2006 والذي شهد حضورًا بارزًا لقيادات من المعارضة التونسية ومنظمات وأحزاب سياسية. وقال أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي في افتتاح المجلس: "في هذا الظرف الزمني دقيق من تاريخ البلاد الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشهداء أصبح الوضع السياسي يتسم بالجمود والانغلاق، وأصبحت السبل الأمنية هي الأنجع لقمع كل معارض يواجه السلطة". وطالب الشابي سلطات بلاده بمراجعة قانون الصحافة والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون التظاهرات وتعديل الدستور "بشكل ينهي نظام الحكم الفردي المطلق واختلاط السلطات في يد الحكومة". حركة النهضة كما ألقى زياد الدولاتلي القيادي البارز في "حركة النهضة" الإسلامية المحظورة والسجين السياسي السابق كلمة الحركة في افتتاح المجلس الوطني، وهي أول مرة منذ أكثر من 10 سنوات يتحدث فيها قيادي إسلامي علنًا باسم النهضة داخل تونس بعدما تعرضت له الحركة من اعتقالات طالت أعدادًا كبيرة من أعضائها. وقال الدولاتلي: "إنه لا مستقبل لديمقراطية في تونس تقصي أي حزب سياسي مهما كان توجهه الأيديولوجي". واعتبر أن "إقصاء أي حركة من المشهد السياسي يعرقل مشاريع التنمية في البلاد. الضرورة تقتضي التنوع والاختلاف بما ينتج قوة وتعددية فعلية". وبدوره اعتبر مصطفى بن جعفر أمين عام "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" المعارض أن "الوضع المتردي في البلاد يحتاج لإصلاح سياسي جذري وفوري للشروع في إعادة البناء". وناشد بن جعفر الحكومة "إطلاق حرية التجمع (التظاهر) والتعبير وإطلاق المساجين السياسيين لتوفير مناخ ملائم للعمل السياسي". فيما طالب عبد الرءوف العيادي عضو حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وهو غير معترف به أيضًا، السلطات "بتسامح داخلي وحقيقي وإلغاء قاعدة الإقصاء والتهميش والولاء". ويتعرض نظام الرئيس التونسي لانتقادات منتظمة من جانب منظمات دولية ومنظمات تونسية غير حكومية وأخرى معارضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقييده لأنشطة المعارضة ولحرية الصحافة، كما تؤكد هذه المنظمات، وهو ما تنفيه السلطات التونسية. وتتهم المعارضة التونسية النظام الحاكم بأن سجونه تحوي ما يزيد عن 500 سجين سياسي أغلبهم من حركة النهضة، وهو ما
