استنكرت عواصم غربية عدة أمس تثبيت القضاء الليبي الحكم بإعدام الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المحتجزين منذ سبعة أعوام بتهمة إصابة مئات الأطفال بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة «الايدز». ودعت طرابلس إلى مراجعة الحكم وعدم تنفيذه، فيما قرر دفاع المتهمين الطعن فيه. وأجهش المتهمون بالبكاء فور سماعهم الحكم امس، فيما احتفلت عائلات الأطفال ال426 المصابين أمام مقر المحكمة، ابتهاجاً بالحكم الذي اعتبرته «عادلاً.. وتحدياً للغرب». وأمرت المحكمة الحكومة الليبية بدفع تعويضات لأسر الضحايا تراوحت بين 250 ألفاً و800 ألف دولار لكل منهم. ومن شأن الحكم أن يعيق تطلع ليبيا إلى تطوير علاقاتها مع الغرب، خصوصا أن المتهمين أكدوا أن اعترافهم بالتهمة كان تحت وطأة التعذيب، كما أن خبراء دوليين أكدوا أن انتشار الفيروس في مستشفى بنغازي بدأ قبل عامين من التحاق المتهمين به. واستنكرت بلغاريا الحكم، ووصفته بأنه «عبثي ووراءه دوافع سياسية». وقال الرئيس البلغاري غورغي بارفانوف ورئيس الوزراء سيرغي ستانيشيف في بيان مشترك: «ندعو السلطات الليبية إلى التدخل فوراً باسم العدالة لإعادة النظر فوراً في هذا الحكم العبثي، وإطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني». وحضا المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على ليبيا. ودعت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان طرابلس إلى عدم تنفيذ الحكم. وقال الناطق باسم المفوضية خوسيه لويس دياز إن «الظروف المحيطة بصدور الأحكام... قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. لدينا مخاوف جدية ومنطقية للغاية بشأن نزاهة المحاكمة». وأضاف أن «حق المتهمين في الاستئناف لا بد من أن يحترم تماماً، على أمل إصلاح الأخطاء ومنح المتهمين حقوقهم». ونددت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بالحكم. وقالت خلال لقاء مع نظيرها البلغاري إيفاليو كالفين في واشنطن أمس، إن المتهمين يجب أن «يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن». وأضافت: «نشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة». ورفض الاتحاد الاوروبي الحكم. وطالب طرابلس ب «الرأفة إنسانياً» بالمتهمين. واعتبر المفوض الأوروبي للعدل فرانكو فراتيني من أن الحكم «بادرة خطيرة... وعقبة أمام التعاون مع الاتحاد». وأعرب وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي عن صدمة بلاده، داعياً السلطات الليبية إلى «إبداء الرأفة». لكن وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم شدد على أن «ليبيا لا تخضع لضغوط خارجية، لا سياسياً ولا قانونياً. لا أحد يتدخل في تطبيق القانون في ليبيا لا (العقيد معمر) القذافي ولا غيره». وأضاف: «القضاء الليبي نزيه ومستقل. ويجب أن يفهم العالم أن مصير الاطفال محتوم، لكن الممرضات أمامهن فرصة للتقاضي».
