الإعلام والعدالة الانتقالية كانت محور ورشة عمل نظمت يوم الجمعة 16 مارس بالعاصمة تونس بمبادرة المركز الدولي للعدالة الانتقالية وبمشاركة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. هدى الطرابلسي- مغاربية - الوسط التونسية: يسعى الصحفيون التونسيون لرفع التحديات التي تعترضهم خلال تغطية قضايا تهم العدالة الانتقالية من خلال المشاركة في دورات تكوينية من أجل تنمية قدرتهم في تقديم تقارير ذات مصداقية. الإعلام والعدالة الانتقالية كانت محور ورشة عمل نظمت يوم الجمعة 16 مارس بالعاصمة تونس بمبادرة المركز الدولي للعدالة الانتقالية وبمشاركة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. سلمى الجلاصي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قالت لمغاربية إن النقابة تشاركت مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية "من أجل تطوير قدرات الصحفيين لغاية المشاركة الفعالة في إرساء مبادئ العدالة الانتقالية ". وقالت "لأن الإعلام هو أحد أهم الأطراف الثلاثة المتدخلة في إرساء العدالة، إضافة إلى القضاء والأمن، فمن المهم أن يتدرب الصحفيون على تطوير قدراتهم لإنجاز هذه المهمة بنجاح وحرفية". وأوضحت أن هناك ثلاث مهام منوطة بالصحفي في تعزيز العدالة الانتقالية "وهي أولا الوعي بأهمية العدالة الانتقالية مفاهيمها ومراحلها وثانيا كيفية التعاطي مع المحاكمات الجزائية التي تتم في إطار كشف الحقائق وأخيرا تجنب الانحياز للجلاد أو الضحية أو مساندة كليهما". واسترسلت قائلة "ما يجب على الصحفي هو التثبت في التعاطي مع مصادر الخبر والشهود". ريم القنطري مسؤولة برنامج تونس بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية قالت لمغاربية وسائل الإعلام تعلب دورا حيويا في نجاح أو فشل مبادرات العدالة الانتقالية. وقالت القنطري "وسائل الإعلام في تونس تلعب اليوم دورا مهما لإيصال المعلومة للرأي العام إذ أتيحت لهم فرص التدريب والحصول على المعلومة يصبح من الممكن أن تؤثر على السياسة العامة في قضايا العدالة". وعن أهم أهداف هذه الورشة قالت القنطري "إن أهم الأهداف هي توفير الأدوات والنماذج المتعلقة بالعدالة الانتقالية للصحفيين في مجتمع يمر بفترة انتقال ديمقراطي من خلال بناء مهارتهم". وقد تفاعل الصحفيون الحاضرون مع الدروس والنماذج المقدمة من قبل صحفيين من فرنسا وجنوب إفريقيا. فرح شندول صحفية بإذاعة تطاوين بالجنوب التونسي قالت "لقد سبق وتعرض صحفيو إذاعة تطاوين خلال تغطيتهم للأحداث في المناطق الحدودية بين تونس وليبيا في الثورة الليبية إلى ضغط كبير". وأضافت "لقد توفرت لدينا العديد من الأخبار، إلا أننا نتعرض إما إلى ضغوط عسكرية أو حتى من داخل إدارة الإذاعة بعدم تمريرها بموجب الحفاظ على الأمن العام. وقد وجدنا أنفسنا في حيرة بين تقديم هذه الأخبار أم التكتم عليها خوفا من بث الفتنة أو الفوضى". الدكتور وحيد الفرششي خبير بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية وأستاذ في القانون العام أكد خلال مداخلته على ضرورة الحوار الوطني كجزء من هذه العملية. وقال الفرشيشي "بالرغم من مرور قرابة أكثر من سنة على الثورة، إلا أنه لم ينظم أي حوار وطني حول العدالة الانتقالية بإشراف رسمي عمومي"، موضحا "هذا الفراغ حاولت بعض مكونات المجتمع المدني أن تتجاوزه بتنظيمها لقاءات وندوات كبرى دعت إليها كل الفاعلين في المسائل ذات الصلة بالعدالة الانتقالية إلا أنها لن تفض إلى تبني مسار لهذه العدالة وهو ما يعود إلى غياب إرادة سياسية في ذلك". وأضاف أن الطريق مفتوح "من خلال الإقرار القانوني وبعث وزارة مختصة يتوجب تنظيم هذا الحوار الوطني لمسار العدالة الانتقالية وليكن تشاركيا وتشاوريا، ما يؤسس للارتقاء بالوعي والتمكين وإعداد نماذج من شأنها تسهيل القرار السياسي". المصدر : موقع مغاربية الأمريكي 2012-03-27
