صاحب هذه الجلسة احتجاجات من قبل المئات من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأهالي ضحايا الثورة أمام مقر مجلس النواب سابقا بباردو، وسط حضور مكثف لرجال الأمن طالبوا فيها بضرورة إدراج عنصر المساواة بين الرجل والمرأة مشددين على عدم التراجع عن مكاسب المرأة التونسية والعمل على تدعيمها. دخلت تونس مرحلة جديدة الثلاثاء، بعدما عقد المجلس التأسيسي جلسته الأولى، والتي شهدت توجيه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، خطاب تهنئة على "تأسيس الدولة التونسيةالجديدة" على حد تعبيره والمبنية على أسس "الديمقراطية والعدالة" واصفا إياه كأول مؤسسة تحظى بتفويض شعبي عام مباشر صريح. وشدد المبزع في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني التأسيسي أن هذا التفويض الشعبي الصريح "بقدر ما يسند عمل المجلس قوة الشرعية بقدر ما يحمله مسؤولية الاستجابة لتوقعات الشعب وتطلعاته وفي مقدمتها وضع دستور تونسالجديدة". وأكد المبزع على معاني "التأسيس لدولة المستقبل كما يراها التونسيون،" لافتا النظر إلى دقة المرحلة وما تفرضه من "وعي دائم بوظيفة التمثيل الشعبي لدى كل عضو بالمجلس مهما كان انتماؤه". وفي هذا الصدد ركز الرئيس المؤقت على "أهمية التفاعل الدائم مع المواطن وطموحاته مع مراعاة الإمكانيات المادية للبلاد والإمكانيات الوطنية". وبدوره قال رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي، الذي جرى التوافق بين الكتل المشكلة للغالبية على تسليمه منصب الرئاسة: "إنه اسعد يوم في حياتي ويمثل مفصلا في تاريخ البلاد،" مؤكدا عزمه على أن يكون في مستوى المسؤولية الموكولة إليه داخل المشهد السياسي التونسي." وصاحب هذه الجلسة احتجاجات من قبل المئات من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأهالي ضحايا الثورة أمام مقر مجلس النواب سابقا بباردو، وسط حضور مكثف لرجال الأمن طالبوا فيها بضرورة إدراج عنصر المساواة بين الرجل والمرأة مشددين على عدم التراجع عن مكاسب المرأة التونسية والعمل على تدعيمها. وبخصوص هذه الاحتجاجات أوضح المرزوقي أن "رسائل هؤلاء المواطنين وصلت وسيكون لها صدى داخل المجلس التأسيسي وستأخذ بعين الاعتبار،" وفقاً لوكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية. ويذكر أن أبرز ملامح المرحلة الانتقالية كانت اتفاق حزب "النهضة" الإسلامي والحزبان اليساريان "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" على تولي منصف المرزوقي (مؤتمر) رئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر (تكتل) رئاسة المجلس التأسيسي وحمادي الجبالي (نهضة) رئاسة للحكومة الانتقالية. وأفضت المشاورات بين القوى السياسية الكبرى للاتفاق على الشخصيات التي ستتولى قيادة البلاد في هذه المرحلة، في حين ظل السؤال الأكبر يتمحور حول هوية تونسالجديدة ما بين "علمانية" و"إسلامية." الثلاثاء، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، آخر تحديث 19:53 (GMT+0400)
