ينظر القضاء الفرنسي يومي23 و24 سبتمبر الجاري في استئناف الادعاء العام الفرنسي بخصوص قضية خالد بن سعيد المتهم في قضية تعذيب زوجة لاجئ سياسي تونسي مقيم بفرنسا . وستبت محكمة الاستئناف الفرنسية بمدينة نانسي في قضية المدعو بن سعيد , الذي سبق وأن شغل مهمة نائب قنصل تونس العام بمدينة ستراسبورغ الفرنسية . وسبق للقضاء الابتدائي الفرنسي أن نظر في قضية خالد بن سعيد , حيث حكم عليه ب8 سنوات سجن غيابية , في ظل احتمائه بحالة الفرار فوق التراب التونسي . ويؤكد معارضون تونسيون تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة بأن السيد بن سعيد سبق وأن شغل مهمة مفتش تحقيق بجهة جندوبةالتونسية , وقد تورط بحسب مصادر المعارضة التونسية في تعذيب بشع مارسه على نشطاء سياسيين حقبة التسعينات من القرن الماضي . وأفادت مصادر سياسية تونسية مقيمة بباريس بأن السيد بن سعيد يشغل حاليا مهمة آمر الحرس الوطني بمدينة صفاقس , وهو ماعزز الشكوك حول حماية السلطات له بصفة غير قانونية . يذكر بأن السلطات العدلية السويسرية سبق وأن أصدرت أمرا باعتقال وزير الداخلية الأسبق السيد عبد الله القلال أثناء اقامته بواحد من مستشفيات سويسرا , على خلفية اتهامه باصدار أوامر تعذيب لسجناء اسلاميين من حركة النهضة التونسية حقبة التسعينات , الا أن السلطات التونسية سرعان ماعجلت بحماية السيد القلال واعادته الى تونس عن طريق بلد أوروبي آخر , ليقع تعيينه لاحقا رئيسا لمجلس المستشارين , وهو الغرفة البرلمانية الثانية بحسب ماينص عليه الدستور التونسي . وينظر مراقبون تونسيون لمحاكمة السيد خالد بن سعيد كاختبار جديد للعلاقات بين تونس وباريس , حيث يؤكد هؤلاء على أن للمحاكمة علاقة غير مباشرة بتطورات قضية سرقة 3 يخوت فرنسية اتهم صهر الرئيس التونسي عماد الطرابلسي بالتورط فيها . وقد قام القضاء التونسي بتبرئة السيد عماد الطرابلسي بعد أن تمسكت السلطات التونسية بصفة الاختصاص العدلي . وذكر مراقبون بأن القضاء التونسي قام بتبرئة السيد عماد الطرابلسي , رغم عدم مثوله أمام هيئة المحكمة التونسية . وتطفو محاكمة نائب القنصل العام التونسي الأسبق كمؤشر جديد لاختبار العلاقات الفرنسية التونسية , في ظل حديث البعض عن امكانات التدخل السياسي عالي المستوى من أجل تخفيف الحكم أو الغائه , غير أن جهات تونسية قريبة من المعارضة ترجح تثبيت الحكم في ظل عدم رضى العواصم الأوروبية على سجل تونس الحقوقي وفي ظل استمرار المحاكمات السياسية وتعمق أزمة الحريات بعد مرور قرابة السنة على ولاية خامسة من حكم الرئيس التونسي. 22 سبتمبر 2010 - الوسط التونسية+ صحف أخرى
