اعترف وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي اليوم الجمعة بحجب أجهزة الرقابة في بلده لموقع الجزيرة نت (التابع لقناة الجزيرة) وأكد أن حجبه "مؤقت". وقال وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري إن "أي موقع يدعو إلى الإرهاب أو إلى الجرائم أو يثلب الناس دون بيان المصدر حتى يقع تحديد المسؤوليات من واجب الدولة أن تحجبه مؤقتا إلى أن يتناسب مع مقتضيات القانون والآداب العامة في هذه الدولة". ولم يذكر التكاري في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة في العاصمة تونس أسماء "الناس" الذين كانوا عرضة للثلب (القذف) في هذه المواقع. وتعتبر هذه أول مرة يقر فيها مسؤول تونسي بأن بلاده تحجب مواقع إلكترونية باستثناء المواقع "الإباحية" أو تلك التي "تدعو إلى الإرهاب". وكان بشير التكاري قد صرح في آخر مؤتمر صحفي عقده يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي أن بلاده تحجب فقط المواقع التي تدعو إلى الإرهاب والمواقع الإباحية دون سواها. وقال صحفي تونسي مقرب من الحكومة طلب عدم نشر اسمه إن "ركن تعليقات القراء في الجزيرة نت تحول إلى منبر للشتم والقذف وهتك أعراض الناس وتلفيق التهم لرموز الحكم، والجزيرة مطالبة بالترفع عن هذه السلوكيات المستفزة والمخلة بميثاق الشرف الصحفي". تقارير وكانت الجزيرة نت قد أعلنت أن موقعها الإلكتروني حجب في تونس منذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول أي في نفس اليوم الذي أجريت فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية. وقد أرجع أحد المعلقين في الجزيرة نت سبب حجب الموقع في تونس إلى نشره تقريرا عن كتاب حاكمة قرطاج "الذي يفضح نفوذ عائلتي الطرابلسي والماطري" والذي أصدره صحفيان فرنسيان في باريس أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت قناة الجزيرة بثت تقريرا عن كتاب صدر في فرنسا تناول فيه مؤلفاه ما سمياها هيمنة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على مقاليد السلطة في البلاد، وسيطرة عائلة صهرها محمد صخر الماطري على زمام الأمور في كثير من مناحي الحياة بعد أن توعكت صحة بن علي، حسب الكتاب. كما بثت الجزيرة في إطار تغطيتها الانتخابات التونسية لقاء مع المعارض التونسي البارز الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي استعرض فيه التضييقات التي تتعرض لها المعارضة. وكانت الجزيرة مباشر استضافت بدورها من باريس المعارض حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور والذي تحدث بدوره ضمن برنامج مباشر مع، عن واقع الحريات العامة و"القمع" الذي يتعرض له النشطاء السياسيون غير الموالين للحكومة من قبل السلطات، حسب قوله. حملة مساندة وقد أثار حجب موقع الجزيرة نت حملة على موقع فيسبوك أطلقت فيها مجموعة من مشتركي فيسبوك حملة مساندة لقناة الجزيرة وموقعها الجزيرة نت، وكونت مجموعتان للمساندة على فيسبوك أطلق عليهما تسمية "المبادرة الشعبية الإعلامية للدفاع عن قناة الجزيرة" و"لا لحجب الجزيرة نت في تونس". وقال أحد المتضامنين إن "حجب موقع الجزيرة إعلان وصاية على عقول التونسيين وممارسة تذكرنا بأساليب بدائية خلناها ذهبت إلى غير رجعة.. إن هذا الحجب دليل ضعف في الحجة والموقف". وقال آخر "لقد أثبتت قناة الجزيرة خلال تغطيتها للانتخابات والاستضافات التي قدّمتها درجة عالية من الحرفية واحترام المهنة شكّلت صفعة رشيقة للإعلام التونسي الرسمي وشبه الرسمي ولصحف المجاري التي شنّت حملة شعواء عليها فكانت دليل إدانة للمنحطّين". حملة إعلامية اتهمت السلطات التونسية آنذاك الجزيرة ب"مجافاة الحقيقة والموضوعية في تعاطيها مع الشأن التونسي" و"الاستهتار بأخلاق المهنة وبأبسط قواعدها وذلك في إطار حملة مغرضة مركزة تستهدف الإساءة لتونس". يذكر أن قناة خاصة تونسية مقربة من الحكومة بثت في الفترة الماضية برنامجا حواريا من عدة حلقات خصصته لتقييم عمل الجزيرة، وشن فيه صحفيون استضافتهم من تونس ومصر والأردن ودول عربية أخرى هجوما على السياسة التحريرية للقناة. وكانت تونس سحبت سفيرها في الدوحة عام 2006 قبل أن تعيده العام الماضي احتجاجا منها وقتها على استضافة الجزيرة للمعارض منصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المحظور قائلة إنه "حاول بث الفتنة وتحريض الناس على العصيان المدني".
