وعد الرئيس زين العابدين بن علي أمس بتأمين كل الشروط كي تتم الانتخابات الرئاسية والاشتراعية المقررة في تونس العام المقبل «في إطار الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي». وتعهد بن علي في خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لوصوله إلى سدة الحكم، إحاطة الإنتخابات «بكل مقومات النجاح لتعكس ما بلغه شعبنا من نضج، وما تتميز به الحياة السياسية في بلادنا من تقدم على درب الديموقراطية والتعددية». وسينافس بن علي الذي رشحه «التجمع الدستوري الديموقراطي» لولاية خامسة تستمر خمسة أعوام، أربعة من زعماء أحزاب المعارضة طبقاً لتعديل أدخل على الدستور في وقت سابق من العام الجاري. وفي إشارة إلى الجدل الذي تثيره أوضاع الإعلام المحلي في وسائل الإعلام الخارجية، حمل الرئيس التونسي على من وصفهم ب «محترفي الافتراء وخصوصاً من الدخلاء على مهنة (الصحافة)» الذين اتهمهم ب «نشر الأكاذيب والنيل من مصالح البلاد العليا». وكانت منظمات «هيومن رايتس ووتش» و «لجنة حماية الصحافيين» الأميركيتان و «مراسلون بلا حدود» (مقرها في باريس) أصدرت أخيراً تقارير انتقدت الأوضاع الإعلامية في تونس. إلا أن بن علي جدد التعبير في الخطاب الذي ألقاه أمس عن عزمه «الثابت على مواصلة التقدم بالحياة السياسية في البلاد لمزيد من ترسيخ الديموقراطية ودعم التعددية وتوسيع مجالات المشاركة وتعزيز دور المجتمع المدني». وذكرت وكالة «رويترز» أن من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والاشتراعية في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009 وأن تشهد منافسة من أحزاب المعارضة. وحتى الآن أعلن محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة، إضافة إلى نجيب الشابي وهو قيادي في الحزب الديموقراطي التقدمي وأحد أشد معارضي الرئيس بن علي على رغم أن تعديلاً دستورياً يمنعه من المنافسة لأنه تخلى عن زعامة حزبه لمية الجريبي. وأعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة الذي يشغله منذ 1987 خلفاً للرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقال الرئيس التونسي في خطابه أمس إنه سيأذن «بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مؤسستي الاذاعة والتلفزة». وطالما شكا معارضون من أن الحزب الحاكم يحتكر جهاز التلفزيون الحكومي طيلة العام وخلال الانتخابات ايضاً. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري الحاكم الذي يسيطر على 80 في المئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعداً. أحكام قضائية يُذكر أن السلطات أفرجت أول من أمس عن أربعة وعشرين قيادياً من «حركة النهضة» بينهم رئيسها السابق الدكتور صادق شورو بعدما أمضوا ثمانية عشر عاماً في السجن في أعقاب مقاضاتهم أمام المحكمتين الجنائية والعسكرية بتهمة التآمر على أمن الدولة. وأفادت مصادر قضائية أن المحكمة الجنائية في مدينة قفصة (400 كيلومتر جنوب غربي العاصمة تونس) قررت أول من أمس سجن تسعة من المتظاهرين ستة أعوام وسبعة أشهر بعدما دانتهم بالمشاركة في تظاهرة في مدينة المتلوي المنجمية في أواخر أيار (مايو) الماضي احتجاجاً على البطالة وإضرام النار في فرع الحزب الحاكم في المدينة. وكانت محكمة أخرى في محافظة قفصة أصدرت قبل أسبوعين أحكاماً بالسجن عامين على شباب آخرين اتُهموا بحرق مقر المعتمدية (القائمّقامية) في المدينة نفسها، فيما برأت ساحة متهم واحد بعدما استظهر بجوازه الذي دل على كونه كان خارج البلد لدى حدوث التظاهرة.
