صادق مجلس النواب في تونس أمس على مشروع لتعديل الدستور يفتح الباب أمام المعارضة في البلاد للترشح في الانتخابات الرئاسية، ولم يعارض هذا المشروع إلا خمسة نواب من أصل 189 نائبا طالبوا بإصلاح جذري لقانون الانتخابات يتيح للجميع الترشح للرئاسات. ويعتبر التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس زين العابدين بن علي هو الحزب الوحيد الذي يحق له تقديم مرشح للرئاسة طيلة الفترة السابقة بسبب الشرط التعجيزي الذي يلزم كل من يرغب في الترشح للرئاسة الحصول على تزكية من ثلاثين رئيس بلدية أو نائبا من البرلمان التونسي، وكان من المتعذر على أحزاب المعارضة التونسية أن تجمع ذلك العدد من التزكيات فيما يسهل على حزب الرئيس بن علي الحصول عليها لأنه يسيطر على ثمانين في المائة من مقاعد البرلمان ومجلس المستشارين. تعديل دستوري استثنائي يفتح التعديل الدستوري المذكور باب الترشح بصورة استثنائية للانتخابات المقرر إجراؤها عام 2009، إذ يلغي التعديل الحالي لقانون الانتخابات في تونس الشرط المتعلق بأن يكون المرشح ممثلا بمقعد واحد على الأقل في مجلس النواب، وبالإضافة إلى ذلك يمكن "أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسئول الأول عن كل حزب سياسي رئيسا كان أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه بشرط أن يكون المرشح قد وقع انتخابه لتلك المسؤولية منذ عامين على الأقل" حسب ما ورد في النص. و بذلك يصبح بوسع الأحزاب المعارضة الثمانية في البلاد أن تشارك بمرشحين عنها في الانتخابات المقبلة. ويفسر هذا التعديل في تونس على أنه قطع للطريق أمام المحامي أحمد نجيب الشابي (60 سنة) الذي كان الحزب الديمقراطي التقدمي قد زكاه كمرشح للانتخابات القادمة في تونس لكنه لم يمض إلا فترة قصيرة في منصب الأمين العام لحزبه، إذ تخلى عنه نهاية 2006 لصالح مايا جريبي. وأعتبر الشابي أن التعديل الحالي يستهدف إقصاءه من المشاركة في الانتخابات. و يصر الحزب الديمقراطي التقدمي، وهو حزب يساري قومي، على دخول الانتخابات وترشيح الشابي الذي يعمل محاميا ورئيس تحرير لصحيفة "الموقف" متحديا هذا التعديل الدستوري. وكان الشابي قام مطلع هذا العام بحملة غير رسمية في مناطق عدة من تونس من أجل توضيح موقفه السياسي وأسباب معارضته للتعديل المذ كور. وقال أحمد نجيب الشابي في تصريح لوسائل الإعلام "ليس أمامنا الآن إلا الإصلاح السياسي أو الدخول في حالة من الفوضى، وفي هذا الوضع الذي يخيم عليه انغلاق المجال السياسي والإعلامي أمامنا إلا رفض مشروع التعديل الدستوري هذا." إحراج السلطة في تونس وكان الشابي قد حرم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2004 بسبب عدم تمثيله في البرلمان، إلا انه يتهم السلطة بتعمد إقصاءه بسبب قانون الانتخابات المغلق والذي لا يتيح للكل الحق في الترشيح. ولجأت السلطات في تلك الفترة إلى استصدار قانون استثنائي من مجلس النواب لإفساح المجال لثلاثة أحزاب ممثلة في البرلمان من دخول الانتخابات ومنافسة زين العابدين بن على، لكن هذا الأخير حصد 95 % من الأصوات حسب النتائج الرسمية للإنتخابات. وقال خالد شوكت من مدير مركز تنمية الديمقراطية في الشرق الأوسط - لاهاي "إن مثل هذه التعديلات طفيفة وعادة ما تلجأ إليها السلطات التونسية من أجل تفصيل قانون الانتخابات على مقاسها مما يسمح لها بالتحكم في النتيجة الانتخابية، وما قام به الأستاذ أحمد نجيب الشابي يهدف إلى إحراج السلطة القائمة وإيصال صوت المعارضة " . وأضاف خالد شوكت أن نتيجة الانتخابات في تونس المقررة العام القادم "محسومة منذ الآن لصالح زين العابدين بن على، لأن النظام الحالي ليست له النية ولا القدرة على إحداث إصلاحات عميقة من أجل تغيير النظام السياسي وفتح المجال السياسي والإعلامي". وأضاف شوكت أن عوامل كثيرة ساعدت على بقاء حالة الركود السياسي وسيطرة النظام الحالي ومصادرته للحريات في تونس، وألقى باللوم على المعارضة التونسية في الداخل والخارج بسبب تجزئها وعدم قرتها على العمل المنسق في مواجه النظام الحالي، وقال "إن السلطة نجحت في تبرير مواقفها في الداخل بالرغم من أن المعارضة التونسية من أنشط الحركات في البلدان العربية. كانت اللجنة المركزية في التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد قد زكت منذ فترة ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي(70 سنة) لفترة رئاسية خامسة. ومن المنتظر أن يعلن ترشيحه رسميا خلال مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي المزمع عقده بين الثلاثين من يوليو تموز والثاني من من أغسطس آب القادم. الشيخوخة وكان الرئيس التونسي الحالي وصل إلى سدة الحكم عام 1987 بعد أن تسلم زمام السلطة في انقلاب سلمي من سلفه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الذي كان قد عجز عن مزاولة مهامة بسبب الشيخوخة. وكان بن على يشغل حينها منصب وزيرا للداخلية وتولى مناصب عليا في أجهزة الجيش في تونس. و تلقي قضايا حقوق الإنسان في تونس بتأثيراتها على الساحة السياسية بسبب ما تسميه منظمات حقوقية عدة "بالخرق الدائم والمنظم لحقوق الإنسان". وتتشكل المعارضة التونسية من ثمانية أحزاب معترف بها بموجب قانون الأحزاب السياسية بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب يسارية محظورة لكنها تنشط في الخارج، ومنظمات حقوقية وقانونية أخرى ينشط فيها مثقفون وسياسيون تونسيون، أما التيار الإسلامي فتعتبر حركة النهضة أكبر ممثليه والتي يرأسها الناشط الإسلامي راشد الغنوشي الذي يعيش في منفاه بالمملكة المتحدة.
