أفاد تقرير صادر عن الاتحاد الاوروبي بخصوص التطورات المهمة الحاصلة سنة 2007 في اطار علاقات الجوار بين تونس والاتحاد الاوروبي ان تونس حققت تقدما في الكثير من مجالات التعاون المنصوص عليها بخطة العمل التي تبناها الطرفان خلال شهر يوليو/تموز سنة 2005 . وكانت بينتا فيرورو والدنير عضو المفوضية الاوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وبالسياسة الاوروبية للجوار صرحت ان سياسة الجوار للاتحاد الاوروبي ناجحة. واضافت قولها "ونحن نعمل اليد في اليد مع شركائنا لمساعدتهم على تحقيق تقدم في الاصلاحات الهيكلية التي يقومون بها وفي تحقيق التقارب مع الاتحاد." وسجلت الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تقدما هاما تمثل في النمو الكبير للاقتصاد التونسي ولحجم المبادلات مع الاتحاد الاوروبي. واتسمت سنة 2007 بتكثيف الحوار بين تونس والاتحاد الاوروبي وقام مجلس الشراكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بفتح افاق تفاوض حول التحرير التدريجي للتجارة والخدمات وحق الانتصاب وكذلك حول تبادل المنتوجات الفلاحية. ويدعم الاتحاد الاوروبي في اطار سياسة الجوار عديد الاصلاحات ذات الصبغة الاجتماعية بتونس فهو يساهم في مزيد تحسين النظام التربوي بها من خلال دعمه ادخال مناهج تعليمية جديدة وتكوين المدرسين وتطوير الجامعات ومراكز التكوين المهني وتبادل الزيارات بين الطلبة من تونس والاتحاد الاوروبي. كما يدعم الاتحاد اصلاح نظام التامين على المرض الذي يهدف الى مزيد توسع التغطية الصحية لفائدة المواطنين وخاصة المعوزون منهم الى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. ويساعد الاتحاد الاوروبي تونس على احداث مواطن شغل لفائدة مواطنيها وتم في هذا الاطار وضع خبرات اوروبية ومحلية على ذمة اكثر من 10 بالمائة من الشركات التونسية من اجل اعانتها على التقيد بالممارسات والمعايير الاوروبية في ما يتعلق بالابتكار والقدرة التنافسية ومعايير الجودة فضلا عن دعم قدرات الغرف التجارية ومنظمات الاعراف. وتسهم المجموعة الاوروبية ايضا في مجهود التنمية الريفية الرامي الى القضاء على الفقر وحماية الموارد الطبيعية من خلال دعم التعاونيات والجمعيات المحلية المكلفة بتوفير المياه او من خلال تشييد السدود وهو ما من شانه تمكين السكان المحليين من تحقيق مداخيل قارة والحد من الهجرة نحو المراكز العمرانية. وتعد تونس اول بلد يمضي اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي بهدف الانضمام الى الفضاء الاقتصادي الاوروبي وقد اصبح هذا الاتفاق ساري المفعول منذ مارس 1998 ويتعهد الاتحاد الاوروبي وتونس ضمن هذا الاتفاق باحداث منطقة تبادل حر مع حلول سنة 2010. وتعتبر تونس الاكثر تقدما في هذا المجال اذ قامت بالتفكيك المسبق للتعريفة الجمركية منذ 1996 ومنذ غرة يناير/كانون الثاني 2008 الغيت جميع المعاليم الموظفة على المنتوجات الاقتصادية. ويذكر ان المساعدة الاوروبية سنة 2007 خصصت للمشاريع ذات الاولوية المدرجة ضمن خطة العمل وبلغت قيمتها الاجمالية 103 ملايين يورو. ومنح الاتحاد تونس ما قيمته 300 مليون يورو للفترة 2007-2010 في اطار اداة السياسة الاوروبية للجوار. ميدل ايست أون لاين بتاريخ
