دان الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض الاربعاء عملية اختطاف سائحين نمساويين تبناها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قرب الحدود التونسية ويرجح وجودهما في الجزائر ودعا الى اطلاق سراحهما "بلا شروط". وعبر الحزب في بيان عن "استنكاره لهذه العملية ورفضه لاستخدام العنف وسيلة لتحقيق أغراض سياسية" مشيرا الى ان "اختطاف السائحين تم في الاراضي الجزائرية بعدما عبرا اليها من جنوبتونس. وطالب الحزب "بإطلاق الرهينتين فورا بلا قيود أو شروط" معبرا "عن تعاطفه معهما ومع أسرتيهما في هذا الظرف العصيب". كما عبر الحزب عن "امتعاضه" من التحذير الموجه للسياح الأوروبيين بالإمتناع عن زيارة تونس" واعتبر ذلك "تلاعبا بقوت آلاف العائلات التونسية ومحاولة لضرب الإقتصاد وإرباك القطاع السياحي". ويمثل القطاع السياحي في تونس احد مصادر الدخل الرئيسية من العملة الصعبة ويوفر نحو 360 الف فرصة عمل. وكان المسؤول الاعلامي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي صلاح ابو محمد اعلن في تسجيل بثته قناة الجزيرة الفضائية القطرية الاثنين مسؤولية التنظيم عن "اختطاف سائحين نمساويين في 22 شباط/فبراير. والرجل مستشار اسمه ولفغانغ ابنر والمرأة ممرضة اسمها اندريا كلويبر وهما في صحة جيدة ويعاملان معاملة حسنة" غير ان السلطات التونسية شككت الاثنين بتعرض السائحين للخطف. وقال مصدر رسمي تونسي "حتى الساعة ليس هناك اي عنصر يسمح بتاكيد ان المواطنين النمساويين موجودان حاليا على الاراضي التونسية او انهما خطفا داخل الحدود التونسية". واوضحت السلطات التونسية انها اجرت بلا جدوى "عمليات بحث مكثفة ومشطت المنطقة بوسائل برية وجوية منذ ابلاغها" باختفاء السائحين النمساويين. والحزب الديمقراطي التقدمي هو اول حزب سياسي في تونس يدين هذه العملية في حين اقتصرت بعض الصحف المحلية على نشر الموقف الرسمي او برقيات وكالات مصحوبة بصورة للسائحين .