يستعدّ الاتحاد العام التونسي للشغل لخوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام وفي الوظيفة العمومية بمساهمة كل الأقسام المعنية سواء بشكل مباشر عبر خوضها فعليا أو بصيغ غير مباشرة عبر الإعداد لها بالدراسات والتثقيف ومن أجل مزيد تسليط الأضواء على هذه المرحلة اتصلنا بالسيد عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي لنطرح عليه الأسئلة التالية: * يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لجولة جديدة من المفاوضات، فكيف كان دور قسم التكوين في ذلك؟ - في إطار التكامل بين أقسام المنظمة من أجل إحكام المفاوضات وتمكين المفاوضين من المعطيات والمعارف الأساسية، بقصد توفير الشروط الدنيا لنجاحها ارتأى قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي تنظيم ثلاثة دورات تكوينية استهدفت الأولى جزءا هاما من المفاوضين في القطاع الخاص وشملت الثانية وفود التفاوض في الوظيفة العمومية وستتعلق الثالثة بالوفود المفاوضة في المؤسسات العمومية. * لماذا هذا الحرص على أن يشمل التكوين كافة الوفود التفاوضية؟ - أعدّ الاتحاد عبر قسم الدراسات والتوثيق والتشريع والنزاعات والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية جملة من المعطيات الهامة المتصلة بمحاور التفاوض سواء تعلق الأمر بالمقدرة الشرائية أو بتشريعات العمل وهي معطيات تظل على أهميتها منقوصة الجدوى ما لم تصل إلى المفاوضين لمناقشتها واستيعابها قصد استغلالها في التفاوض: حلقة أساسية حاول قسم التكوين إنجازها بالتنسيق مع الأقسام المعنية مباشرة بالتفاوض: فاستيعاب المحاور وفهم الواقع المحيط بنا ومناقشة المطروح مهام حتمية لتيسير مهمة المفاوض، بالإضافة إلى حاجة النقابي لاكتساب القدرة على المحاججة والجدل وهضم أهم المتغيرات في العالم وفي البلاد ليجيد التعامل معها. * ما هي القضايا التي تمّ التركيز عليها في العملية التكوينية؟ - في المسار التكويني محوران هامان يتعلق الأول بالأوضاع الاقتصادية والمالية ويتّصل الثاني بالقضايا المرتبطة بقانون العمل. * هل هي نفس المحاور بالنسبة إلى القطاعات الثلاثة؟ - طبعا لا، لأن لكل قطاع خصوصياته رغم القواسم المشتركة المتصلة بالمؤشرات المالية. في القطاع الخاص تم التركيز على تطور الزيادات القطاعية من خلال وثيقة منهجية أعدّها قسم الدراسات والتوثيق واستعنّا إلى جانب ذلك بخبيرين، بالاتفاق معهما، اضطلع أحدهما باستعراض العوامل التي تعكس صعوبة الأوضاع المالية وتولى الثاني عملية استعراض أهم المؤشرات المؤثّرة إيجابا في التفاوض، أما في المسائل التشريعية فقد ركّز الأستاذان المتدخلان على تبسيط المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيا وقطاعيا من أجل مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة والاتفاقيات القطاعية، فكانت عملية هامة ومجدية تجلّت من خلال تقييمات المشاركين في الندوة التكوينية. * هل اتخذت ندوة الوظيفة العمومية نفس المنحى؟ - من حيث جوهر التكوين في البعدين المالي والتشريعي، نعم، ولكن إذا خصّصنا فإن محاور التكوين اختلفت عن الدورة الأولى حيث انحصرت المداخلات المالية في المسائل التالية في: 1) تقييم سياسة الأجور في تونس من الستينات إلى اليوم من أجل البحث في نجاعتها وفي علاقتها بالاقتصاد المحمي خلال الستينات والسبعينات وبواقعها في التسعينات مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة المخضرمة ونقصد الثمانينات وكانت مداخلة وقف من خلالها المشاركون على نوعية علاقة سياسة الأجور بالأوضاع الاقتصادية من جهة وبطبيعة الإرادة السياسية من جهة أخرى كل ذلك في علاقة بالسياسة الاجتماعية المنتهجة. 2) المالية العمومية في تونس: الواقع والآفاق، وهي المداخلة التي تعمقت في تشريح موارد المالية العمومية في مراحل سابقة، وأوضاعها في المرحلة الحالية ارتباطا بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، فضلا عن التعريج على الصعوبات التي تعيشها في صلة بالاقتصاد الدولي باعتبار أن مرحلة العولمة دفعت نحو خيارات أساسية تقوم على التصدير، الخيار الذي يجعل نماء الاقتصاد رهين الاستقرار الدولي وهو ما لن يحصل في ظل سياسة خلق مواطن التوتّر التي تنتهجها أمريكا: في الخليج، في ايران، في أمريكا اللاتينية، إفريقيا، آسيا... من أجل إحكام السيطرة على العالم والتحكم فيه. 3) أهم المؤشرات المالية: شملت قراءة علمية لكافة المؤشرات: النمو، التضخم، التداين الخارجي... والتي باعتبارها مؤشرات رسمية مكّنت المشاركين في الندوة من الوقوف على أهمية الموارد البشرية في صنع الثروة وأكّدت على أن نسب النموّ كانت في تاريخ تونس مستقرّة، ولم تشهد تراجعا إلا خلال انعدام الحوار الاجتماعي نتيجة ضرب الطرف الرئيسي في المعادلة: الاتحاد العام التونسي للشغل، بل إن إنتاجية العمل شهدت تحسّنا خلال الزيادات الدورية في الأجور التي حسب معطيات علمية قدّمها الأساتذة المتدخلون، أدّت في الغالب إلى تعديل القدرة الشرائية ولم تُحسِّنْها إلا في بعض القطاعات القليلة باعتبار أن المفاوضات استشرافية وليست لاحقة، وهو ما اعتمده الخبراء للتأكيد على أهمية الدورة المقبلة من المفاوضات في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية التي ستؤثّر ضرورة على غلاء الأسعار في البلاد. * وبالنسبة إلى قانون العمل وتشريعات الشغل؟ - إذا تعلقت المسألة بملاءمة الاتفاقية 135 وبأشكال العمل في القطاع الخاص فإن قطب الرّحى في مفاوضات الوظيفة العمومية كان الحق النقابي لأسباب عديدة أهمّها: أ- أن كافة البلاغات المشتركة المؤطرة للمفاوضات تضمنت التنصيص على إنهاء المفاوضات في الحق النقابي غير أن المسائل ظلّت عالقة إلى اليوم مما أثّر سلبا على العلاقات بين الأطراف في بعض القطاعات. ب- أن مسألة الحق النقابي في التشريع التونسي محسومة نظريا والإقرار به صريح في الدستور وفي القانون العام للوظيفة العمومية وفي مجلة الشغل التي حوّلها القانون العام إلى مرجع تشريعي عند الإحالة عليها، وتبعا لذلك فإن المسألة تتعلق بالتنظيم الصريح، تنظيما أصبح ضرورة ملحة لأن تعقد الأوضاع يجب أن يقترن بحوار منظم تتّفق على آلياته الأطراف، وانعدامه يوتّر العلاقات بشكل دائم ويؤثر على عطاء الأجراء. إن في تنظيم الحق النقابي في الوظيفة العمومية تجسيما لمحتويات الاتفاقيات 87 و98 وخاصة 135 التي صادقت عليها تونس دون تحفظات مسبقة. * كيف إذا سيتم التعامل مع مسألة الحق النقابي ومع مسائل أخرى عالقة في ظل هذه الجولة من المفاوضات؟ - أعتقد يقينا أن الشرط الأساسي لإنجاح مفاوضات جماعية هو توفير مناخ ملائم لذلك، حيث أن كل عوامل التوتر على أرض الواقع قد تلقي بظلالها على مسار التفاوض حتى ولو كانت جزئية في ظاهرها فإن تركها معلّقة لا يساعد على حوار بنّاء جدّي ومسؤول وهو المعطى الذي يقتضي الحسم في مسألة الحق النقابي والبنود المعلّقة في ظل الوعي المشترك بأهمية تنظيم الحوار، بالإضافة إلى ضرورة فضّ الإشكالات القطاعية القائمة التي لم تجد بعد طريقها إلى الحلّ تجسيما لأهمية التشاور والحوار في ظل تعقّد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية والمحلية ويظلّ التغافل عن حلّها سبيلا يؤثّر في المناخ العام ويلقي عليه بظلاله. إن التعامل الإيجابي مع مسألة المطرودين الثلاثة في التعليم الثانوي وتسوية وضعية بعض الموضوعين على الذمة وتطبيق القانون في معالجة أوضاع بعض المديرين والمتربصين في التعليم الأساسي ومسائل جزئية في قطاع الصحة والتحاور مع الهيكل الممثل للاتحاد العام التونسي للشغل في التعليم العالي، هو خيار يعبّد الطريق نحو ضمان أرضية مفاوضات ناجحة تضمن الارتياح لدى الجميع. إن الأوضاع العالمية التي تتعقّد يوما بعد يوم تستوجب الارتقاء بالحوار وتنويع قنواته وكل محاولات التقليص منه أو تهميشه عن وعي أو عن غير وعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصادم المعلن أو المرجأ وثاني مظاهر التوتر يظل الأخطر. أليس من الأفضل أن تنسجم ممارسات بعض الإدارات المركزية في وزارتي التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي مع الخطوة الهامة المتمثلة في قرار التصديق على الاتفاقية 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي، رغم الإشكالات حول مسألة الملاءمة. أليس من باب التضارب أن يصادق رئيس الدولة على الاتفاقية المعنية من أجل التكريس الفعلي للاحترام المتبادل بين ممثلي الأطراف الاجتماعيين بينما تتعمّد الإدارة تهميش دور النقابات في التعليم العالي وتحاور آخرين لا علاقة لهم بالتمثيل النقابي وتستمرّ وزارة التربية والتكوين في عدم احترام بعض الاتفاقيات حول مقاييس الانتداب في التعليم الأساسي وتتمسّك بإعفاء مدرسين معاونين بحجة "حرية التعاقد" إن قرارا بإرجاع المطرودين وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين نقابات التعليم ووزارة التربية والتكوين واحترام التمثيل النقابي في المؤسسات الجامعية، يظل قرارا هاما قد يسهم بشكل فعال في التأسيس لمناخ تفاوضي مريح مجد وبناء ولا أعتقده مستحيلا في ظل هذا الوضع الدولي المتأزم والمرشّح لمزيد التأزّم، وفي ظلّ الوعي المشترك بأن الخيار الأفضل هو احترام قنوات الحوار وتطويرها. * وعن آفاق المفاوضات ونتائجها؟ - المفاوضات ستخاض في ظل ارتفاع غير عادي للأسعار مسّ مواد الاستهلاك الأساسية وهو ما يستدعي توفّر إرادة تحسين المقدرة الشرائية للأجراء بشكل يعكس الإيمان بدور الموارد البشرية في صنع الثروة ويضمن في اللحظة ذاتها توفّر القدرة على الاستهلاك من أجل انعاش حركة الاقتصاد وضمان نسب نموّ تسهم في خلق مواطن عمل جديدة في ظل الطلبات الإضافية المتزايدة للشغل. إن اقتصادا يتوجّه نحو التصدير ولا يولي أهمية للطلب الداخلي عبر دعم القدرة على الاستهلاك من خلال زيادة محترمة في الأجور يظل إقتصادا رهين ما يحدث في العالم ويتأثر سلبا بكافة التوترات الدولية. أما عن الجانب القانوني، فقد آن الأوان في التعامل بمصداقية بين الأطراف إلى ملاءمة محتوى الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون العام للوظيفة العمومية مع الواقع فضلا عن ضرورة مراجعة الأشكال الشغلية السائدة والقائمة على التشغيل الهشّ الذي ثبت عالميا عدم جدواه إذ أن تحسين المردود كمّا وكيفا لا يمرّ عبر العمل الوقتي والمؤسسات الطفيلية التي استغلت الفصول 28-29-30 في مجلة الشغل لتنتصب وبشكل غير قانوني جوهره المتاجرة بقوة العمل التي يحرّمها التشريع التونسي. إن تحسين المردود رهين الارتقاء بقدرات العمال عبر برامج مستمرة للتكوين المهني والمستمرّ مقترنة بعوامل تحفيز وترقية، وعبربتوفير محيط سليم وملائم وقنوات حوار نقابي دائم داخل المؤسسات بعيدا عن حوار الصم والتعنّت وخرق القوانين وضرب النقابات وخلق بؤر توتّر مستمر. حاوره: علي الزايدي
