بعد 10ايام امن انعقاد اللجنة المركزية للديمقراطي التقدمي وأسبوع بعد الندوة الصحفية التى تم خلالها الإعلان رسميا عن ترشح الأستاذ احمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية 2009 بمساندة مجموعة من الوجوه والشخصيات الوطنية على أساس الأرضية الديمقراطية، بدأت تتبلور انعكاسات هذا القرار الهام على المشهد السياسي التونسي. فمن جهة السلطة وجل وسائل الإعلام التى تدور في فلكها كان رد الفعل محتشما وانتقائيا إذ لم تتحدث هذه الجهات على مبادرة المساندة التى حظي بها هذا الترشح (* ). وفي المقابل نلاحظ أن صمتا مريبا يدل على الإحراج من قبل ما تسمى بأحزاب الموالاة – أي أحزاب الديكور "الديمقراطي" – ما عدى تصريحات أمين عام حزب الوحدة الشعبية الذي سمح لنفسه – سامحه الله – بالإدلاء بتعليق تلفزي غريب يدين فيه ترشح مؤسس الديمقراطي التقدمي وبتصريح في اجتماع –أكيد انه كان مضيقا- بجهة جبنيانة رفض فيه ما نعته "بالمزايدات والاستقواء بالخارج" مؤكد على أن أحسن طريقة "لتحضير الانتخابات المقبلة تمر قبل كل شيء عن طريق الحوار" وعلى ما يبدو فالسيد الأمين العام يقصد بالطبع الحوار مع السلطة وهو في جبيانة في مهمة رجل المطافئ بعد فوات الأوان. وبالرجوع الى أصل الموضوع المتربط بالترشح وانعكاساته نلاحظ الصدى الهام الذي بلقيه إعلان الترشح في وكالات الأنباء الدولية وعدد من الإذاعات والقنوات الأوروبية والخليجية. وفي المستوى الداخلي فالظاهرة الايجابية التى تثير الانتباه تكمن في هدوء الانتقادات الصادرة عن بعض الأوساط المعارضة الجادة وارادة واضحة –وسليمة- في ضبط النفس بغاية تجنب الدخول في مجادلات عقيمة. ويمكن حصر الحديث عن هذا الترشح في أربعة أسئلة و3 تحديات: السؤال الأول: هل اختار الحزب الديمقراطي التقدمي وحلفائه من الديمقراطيين المشاركة في استحقاقات 2009 بدون قيد أو شرط. صحيح أن هناك اختيار مبدئي لخوض معركة سياسية لا تقلل من أهمية الرهان الانتخابي ومن ومدى مصداقية عملية الاقتراع لكن هذا الاختيار المبدئي تواكبه ارادة راسخة في القيام بمعركة من اجل افتكاك شرط انتخابية عادلة وشفافة، وعدم جعل موضوع المشاركة والمقاطعة النشيطة محل جدل متشنج مع الفرقاء السياسيين. فعندما يطرح حزب العمال الشيوعي مثلا ميوله للمقاطعة النشطة فعلا ..يجب أن لايكون هذا الاختيار عنصر قطيعة. وبالرجوع الى السؤال المطروح نذكر بما جاء في تصريح المترشح تحت عنوان "معا نبني الأمل" عندما قال "إن ما يحظى به تمشينا من صدقية واحترام لدى الرأي العام الوطني الواسع وما نحظى به من تعاطف في أوساط النخب العربية ومن تقدير من قبل المراقبين الأجانب وأحباء الحرية والديمقراطية في العالم يجعل من الموقف من ترشحنا قبولا أو رفضا لمعيار من معايير الحكم على صدقية الانتخابات القادمة أو زيفها". "فإما أن ترفع الحواجز القانونية الظالمة التى تعودت الحكومة على وضعها على طريق ترشحنا وإلا فإنها تقر منذ الآن وأمام العالم بان الشعب التونسي محروم من حرية الاختيار وانه معرض لمحاولة مصادرة حقه في اختيار من ينوب عنه في الحكم وبكل حرية وشفافية". والجدير بالملاحظة أن هذا الطرح لقي في الأيام الأخيرة خارج صدى ايجابيا لمسناه في عائلاتنا وجوارنا وفي أماكن الشغل وحتى في المقاهي تعليقا على الأخبار الوافدة بخصوص الترشح عبر الفضائيات العربية. السؤال الثاني: لماذا هذا التوقيت المبكر حسب البعض الذين نبهونا الى مخاطر التسرع ناصحين بالأخذ بالعبرة الفرنسية "chaque chose en son temps"؟ وفي الواقع لم نكن متسرعين على الإطلاق ونلاحظ: انه كما جاء في نداء الترشح من اجل بديل ديمقراطي "وخلافا لما قطعته السلطة على نفسها من تعهد بإلغاء الرئاسة مدى الحياة التى خبر التونسيون ويلاتها، تشهد بلادنا منذ قرابة السنتين حملات دعائية لمساندة الرئيس بن علي الترشح للانتخابات القادمة للمرة الخامسة على التوالي". يضاف الى ذلك أن الحكومة دأبت منذ سنة 1999 على تنقيح القانون الانتخابي لقطع الطريق أمامنا ووضع شروط استثنائية للترشح للانتخابات الرئاسية في كل مرة بهدف منعه تنافس جدي على أهم منصب سياسي في الدولة وتأجيل قيام تعددية حقيقية تستجيب لضرورات الحياة الديمقراطية. لذا نعتقد انه من الضروري أن يتقدم كل تونسي يأنس في نفسه القدرة على المنافسة على رئاسيات 2009 بترشحه منذ الآن (لحمل السلطة على الأخذ بشروط الانتخابات الحرة والنزيهة عند صياغة التنقيح المنتظر لا أن تختار منافسين على القياس مثلما فعلت الى حد الآن. وفي الوقع فان هذا الموضوع الهام يخص أساسا حزبان سياسيان فقط هما الديمقراطي التقدمي والتكتل من اجل العمل والحريات. ومن المتوقع أن يصاغ التنقيح المنتظر خلال الشهور الاربعة المقبلة. علما وان بقية الأحزاب من الموالاة الى أصدقائنا في حركة التجديد غير معنيين باحتمال ورود شروط اقصائية تطالهم في هذا التنقيح. أما بقية الأحزاب مثل –النهضة، حزب العمال، المؤتمر من اجل الجمهورية، تونس الخضراء الوطني الديمقراطي ، اليسار الاشتراكي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الشرعية والناصريون الوحدويون- فهي للأسف غير معترف بها. حينئذ فان اختيار التوقيت ليبس من باب التسرع ولكن بحساب سياسي واضح ومشروع. السؤال الثالث: وبعجالة يخص محاولة المقارنة بين هذا الترشح ومبادرة 2004 وهذه المحاولة في غير محلها لان المبادرة الديمقراطية ل2004 كانت ترمي للاستغلال الثغرة القانونية التى تسمح بترشيح قيادي من التجديد لكنها كانت ترمي في الوقت نفسه الى محاولة بناء قطب سياسي حزبي تقدمي إضافة للعملية الانتخابية. ونلاحظ هنا –وليس هذا من باب الجدل- أن بعض الأصوات التى تذكّرنا اليوم بالأهمية البالغة لهذه المعركة التى ساهمنا فيها بتواضع ولكن بصدق نسيت الدور السلبي الذي لعبته المعارك الخلفية التى أدت للحصيلة المعروفة والتي تم حسمها في المؤتمر الأخير لحركة التجديد. السؤال الرابع: يخص موضوع لم الشتات وتجسيد نضالات وشعارات المعارضة ضمن تيار سياسي موحّد. ومن الواضح أنه توجد هوّة كبيرة بين الخطاب التوحيدي المعلن والممارسات الفئوية الضيقة فحذاري في هذا الميدان من المزايدات لان الحكم ضدنا او معنا في تجسيد ارادة التوحيد هو العمل الميداني اليومي الملموس وليس الشعارات فالسؤال المشروع هنا هو معرفة الى أي حد يشكل تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية عائقا في طريق العمل المشترك خاصة بالنسبة للانتخابات التشريعية التى تجرى في اليوم نفسه. والجواب على هذا السؤال هو أن القانون الانتخابي يمثل العائق الأساسي والوحيد للتمشي الجبهوي الانتخابي حيث يمنع بصفة قسرية الائتلافات والتكتلات الانتخابية. وانطلاقا من هذه الأجوبة يمكن رسم ملامح تحديات أساسية ثلاث: 1 – ورد النداء من اجل الترشح "نرى من الضروري أن تتقدم المعارضة الديمقراطية بمرشحين للانتخابات الرئاسية ، يقع الإعلان عنهم منذ الآن ويتم تقديمهم للرأي العام بوصفهم حاملين لمشعل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية السيادة الوطنية ويفتحون الآفاق على إمكانية العمل المشترك للانتخابات التشريعية التى نعتقد أنها تستدعي بدورها إطلاق ديناميكية وطنية تكرس الوحدة وتقطع مع تزييف ارادة الشعب". 2 – أمّا التحدي الثاني فيخص قدرتنا على الحفاظ ودعم المكاسب والأطر المشتركة وخاصة منها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ومن حسن الحظ فان التمشي خلال الأسابيع الأخيرة لهذه الهيئة يفنّد التكهنات والتهديدات بانفجار هذا الإطار. 3 – التحدي الثالث يتعلق بقدرتنا نحن ومناضلوا ومناضلات الديمقراطي التقدمي على ابتكار صيغ لمشاركة فعلية مفتوحة تكرس ما جاء في لائحة اللجنة المركزية من ارادة في التعاطي الايجابي مع "مبادرة الشخصيات الوطنية" التى أعلنت بعد مساندتها لترشح الشابي وانخراط الحزب في شراكة سياسية معها. هذه الشراكة تشمل العمل المركزي والجهوي والهجرة والاتصالات الخارجية والتحركات الميدانية ومجموعات التفكير والعمل التى تسعى الى صياغة خطاب وبرنامج يعكسان بدائل المعارضة الديمقراطية في مختلف الميادين وخيارتها القائمة على تجاوز اقصاءات الماضي وعلى الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. (* ) بالطبع لن نتعرض للمستوى المنحط للملف الأمني الذي صدر مؤخرا في الحدث
