أثارت وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في الدول العربية الكثير من المخاوف والشكوك في ما يخصّ حرية التعبير وحق الإعلاميين في تقديم مادة إعلامية تستجيب لانتظارات المتلقي العربي. ويبدو أن هذه الوثيقة تتجاوز الصبغة الاستشارية إلى الطابع الإلزامي، وهذا يعني أن وزارات الإعلام العربية أصبحت ملزَمة- طبعا من باب احترام تعهداتها- بتطبيق كل ما جاء في هذه الوثيقة.. وقد حرص بعض المسؤولين في أقطار عربية مختلفة على نفي تخوّف بعض القنوات الفضائية الخاصة من أن تكون الوثيقة مقيدة لحرية التعبير، وأكدوا أن الوثيقة تهدف إلى تنظيم البث في "المنطقة العربية" وكفالة الحق في التعبير عن الرأي.. ولأن "خير البرّ عاجله" فقد سارعت بعض الأقطار العربية إلى البدء فورا في تنفيذ بنود الوثيقة، وتمّ تأجيل الموافقة على بث فضائيات جديدة على النايل سات في انتظار الحصول على تعهدات بالالتزام التام بما جاء في وثيقة وزراء الإعلام العرب. من المفيد الإشارة إلى أن الوثيقة ملزمة للقنوات الفضائية الحكومية والخاصة على حدّ سواء.. وهذا معناه أن الحكومات ستبسط سلطتها على الجميع دون استثناء.. وستتعزز دائرة التأييد لهذه الحكومات إلى أن يصبح الإعلام العام والخاص يسبّح باسمها ويبارك اختياراتها ويزكّي قراراتها. إن الإعلام الرسمي والحكومي لا يمثل اليوم سوى 20 في المائة من الإعلام العربي، بينما يمثل الإعلام الخاص 80 في المائة. قد لا تكون للأرقام دلالات كبيرة إذا ما نظرنا إلى الجوهر.. جوهر هذه الوسائل من حيث المادة التي تقدمها، ومن حيث علاقتها بالمواطن العربي.. وعلاقتها بالحكومات العربية. إن الأصوات التي احتجت على هذه الوثيقة تخشى على هامش الحرية الضيّق أن يزداد ضيقا.. وتخشى من دائرة الرقابة الواسعة أن تزداد اتساعا، ولهذه الأسباب فإنها لم تقتنع بتبريرات بعض وزراء الإعلام العرب الذين أطنبوا في الحديث عن حماية المواطن العربي وحقه في إعلام محايد يحترم خصوصياته ويقوم بدوره التربوي ويحافظ على ثوابت المجتمع. إن من العسير على المواطن العربي أن يصدّق هذه التبريرات.. أو أن يأنس إلى وثيقة يتوجس منها شرا ويعتقد أنها وُضعت أساسا لحرمانه من مادة إعلامية صادقة ومفيدة. والمواطن العربي من حقه أن يسأل قبل هذا وبعده: من يمتلك سلطة حماية القيم والذوق العام والمبادئ؟ وهل لوزراء الإعلام أن ينفردوا دون غيرهم بالوصاية على المشهد الإعلامي؟ ولماذا لا يتمّ إشراك المواطن العربي قبل غيره في رسم ملامح السياسة الإعلامية بما يعزز الوحدة والحرية وينأى عن الإثارة والعري والعنف والاستلاب بمختلف مظاهره؟ وهل من الخطإ الاستفادة من خبرات علماء النفس وعلماء الاجتماع والمفكرين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكل الشرفاء والوطنيين من أجل صياغة إعلام حرّ ونزيه يحترم ثوابت الأمة وقيمها ويجذّر مقومات الهوية في نفوس الناشئة التي طوّحت بها فضائيات المسخ والتشويه وأكاديميات النعيق ورياضات العنف وبرامج الوهم وأحلام الثراء؟ إننا مع ميثاق شرف إعلامي يُعلي من شأن المواطنة وقيم الحداثة ويحمي الذوق العام و يعزز ثقافة المقاومة والممانعة وينأى عن الاستقواء بالخارج... ويجعل الإعلام سلطة رابعة بحق. أما ما أقرّه وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير فنخشى أن يحوّل المسؤولين في هذا المجال إلى رجال شرطة همّهم الأساسي ملاحقة الأقلام الحرة والأصوات النزيهة والصور المقاومة.
