المراسل: أدانت أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وطنية بشدة الإعتداء الذي تعرض له مساء الأحد بالقيروان عبد الفتاح مورو. وطالبت هذه الأطراف في بيانات لها الحكومة باتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة لتطويق ما أسمتها “ظاهرة العنف الموجّهة ضد الناشطين السياسيين والمفكّرين والمبدعين والاعلاميين"، مؤكّدة تضامنها المطلق مع مورو. فقد عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن إنشغاله الشديد “لتنامي ظاهرة التعصب والتشنج والعنف من قبل جماعات لا تقيم أي وزن للتعددية الحزبية والفكرية والثقافية ولا تحترم الرأي المخالف والحريات الأساسية"، حسب بيان الحزب الذي اعتبر الاعتداءات على النشطاء السياسيين ورموز المجتمع المدني والفكري “تهديدا للتعددية في البلاد وتمهيدا للفوضى والعنف". كما ناشد التكتل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني “الوقوف صفا واحدا للدفاع عن قيم التسامح والحرية وإحترام الرأي والرأي المخالف"، مطالبا السلط الأمنية ب"تتبع كل من ينتهك الحريات الاساسية"، وفق نفس البيان. وبدوره أعلن حزب “المبادرة" عن" رفضه المبدئي والقطعي لكل أشكال العنف مهما كان مأتاه"، داعيا إلى “ضرورة الحفاظ على كرامة الناشطين السياسيين وسلامتهم في إطار القانون وتتبع من يتخذ العنف وسيلة للتعامل مع الرأي المخالف". ودعا “المسار الديمقراطي الاجتماعي" في بيانه “القوى الديمقراطية وكل ذوي العزائم الصادقة في المجتمع السياسي والمدني إلى الوقوف صفا واحدا لدرء المخاطر المتعاظمة على الحريات الفردية والعامة ومقاومة العنف والتعصب والدفاع عن قيم الحرية والتسامح". ومن ناحيته جدد حزب “المجد" “دعوته العاجلة للترويكا للقيام بواجباتها الجمهورية في حماية المواطنين وتتبع الجناة والمحرضين على العنف"، على حد تعبيره، متوجها بنداء ملح للشركاء السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين “بضرورة محاصرة خطاب وممارسات وظواهر الإقصاء والتخوين والعنف بكل أشكاله وبث ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع". ودعت جمعية “صوت الوفاق والمواطنة" في بيان لها، الجميع إلى “قطع الطريق أمام الصراعات الإيديولوجية العنيفة الجارية حاليا والتي تبعد المجتمع عن حل المشاكل الحقيقة التي إندلعت من أجلها ثورة الحرية والكرامة"
