تناولت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب الاربعاء بالدرس رسملة كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بنكين عموميين . وبين وزير المالية سليم شاكر أنه تم رصد مبلغ مالى بقيمة مليون دينار لعملية رسملة هذين البنكين فى اطار مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014 واضاف ان استعمال هذه التمويلات يبقى حسب السلطة التشريعية مشروطا بتقديم نتائج التدقيق ومخطط الاعمال. وستسمح المصادقة على مشروع القانون المتعلق برسملة البنوك العمومية فى الاجال القانونية المتوقعة باطلاق عملية اكتتاب فى راس المال يوم 3 سبتمبر 2015 بالنسبة للشركة التونسية للبنك ويوم 27 جويلية الجارى بالنسبة لبنك الاسكان وفق ما بينه الوزير. وبحسب مخطط الاعمال الذى قدمه وزير المالية فان الشركة التونسية للبنك تنتفع بنحو 757 مليون دينار أو382 مليون دينار فى حال قبل القطاع الخاص الذى يمتلك 5ر49 بالمائة من راس مال البنك المساهمة فى عملية رسملته 0 ويتضمن نفس المخطط جملة من التدخلات على المستوى المالى والتنظيمى ونظام المعلومات 72 مليون دينار علاوة على التصرف فى الديون بهدف التقليص منها بنسبة 21 بالمائة فى سنة 2019 مقابل 29 بالمائة فى الوقت الراهن. ويرمى المخطط الى تدعيم الموارد البشرية للبنك بفضل برنامج احداث 1700 موطن شغل جديدة خاصة فى مجال المهن الجديدة مع المغادرة الاختيارية لنحو 520 عون وخروج 570 اخرين على التقاعد. وبالنسبة لبنك الاسكان فانه سينتفع بحوالى 7ر62 م د تم رصدها لاعادة رسملته لكن هذا المبلغ سيتقلص الى مستوى 3ر37 م د فى حال وافق القطاع الخاص الذى يمتلك 43 بالمائة من راس مال البنك على المساهمة فى هذا المجهود. ويتوقع مخطط اعمال بنك الاسكان تدخلات على مستويات الموارد البشرية ومنظومة المعلومات والحوكمة والتنظيم مع اعتماد مسارات جديدة للمراقبة واحترام معايير الحذر. وتناهز الديون ذات المخاطر ببنك الاسكان حاليا 24 بالمائة من مجموع الديون وينتظر أن تتقلص الى حدود 14 بالمائة فى العام 2018 وبحسب الرئيس المدير العام لبنك الاسكان أحمد رجيبة فان المساهمين الخواص فى الموسسة ومنهم مساهم أمريكى عبروا عن استعدادهم للمساهمة فى رسملة البنك. وانتقد أعضاء اللجنة من جانبهم غياب الروية الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل القطاع البنكى وتواجد بنوك تونسية بالخارج وخاصة بافريقيا. واعتبر كل من رئيس اللجنة المنجى الرحوى والنائب محمد بن سالم أن مشروع رسملة البنوك العمومية لم يقابله اى اجراء فى مجال المحاسبة بشان الوضعية المتدهورة لهذه البنوك العمومية فى السابق. وطرح بعض النواب أسئلة تتعلق باحترام الاجال فى ظل غياب نص يلخص تقرير التدقيق فى وضعية البنوك العمومية مشيرين الى أن مد اللجنة بهذا التقرير قبل يوم من مناقشة مشروع القانون فى جلسة عامة لا يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المسالة. واعتبر النائب محسن حسن أن تأهيل القطاع البنكى يجب أن يكون شاملا ولا يقتصر على رسملة بعض البنوك متسائلا عن دور بعض شركات التوظيف قى راس مال التنمية الجهوية فى النهوض بالتنمية فى الجهات.
