شهدت أغلب الولايات ليلة أمس احتجاجات عارمة ردا على الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون بشارع الحبيب بورقيبة، وتحول البعض من هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة وتم خلالها محاولات لحرق مقرات حركة النهضة التي تدير الداخلية. وبدأت هذه المواجهات في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث خرج المئات من المواطنين إلى الشارع الرئيسي للتعبير عن غضبهم واستيائهم من تلك الاعتداءات التي اعتبروها همجية.
ورفع المشاركون في هذه المظاهرة الليلية شعارات نددوا فيها بممارسات وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض أحد قادة حركة النهضة، وأخرى مناهضة للحكومة المؤقتة، ولحركة النهضة التي اعتبروها "امتدادا لديكتاتورية جديدة".
وتحولت هذه المظاهرة إلى مواجهات عنيفة، حيث تم حرق الإطارات المطاطية ورشق قوات الأمن بالحجارة بعد أن استخدمت بكثافة القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم إثر محاولتهم اقتحام مقر الحركة النهضة.
وفي مدينة المنستير خرج المئات من المتظاهرين إلى الشارع الرئيسي واقتحموا مقر حركة النهضة وسط مواجهات مع قوات الأمن.
وشارك في هذه المظاهرة عدد من مسؤولي المعارضة، رافعين شعارات مناهضة للحكومة ولحركة النهضة منها "خبز وماء والنهضة لا"، وأخرى تطالب بضمان حق التظاهر وحرية التعبير.
أما مدينة صفاقس فقد شهدت مسيرة الشموع وسط حشود كثيفة جابت الشوارع الرئيسية رفعت خلالها شعارات تندد بحركة النهضة وبممارسات وزارة الداخلية التي وصفت بأنها "وزارة إرهابية".
كما شهدت مدينة سوسة مسيرة ليلية حاشدة للتنديد بالإعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون وسط العاصمة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بحرية التظاهر والتعبير، وأخرى مناهضة لحركة النهضة منها "خبز وماء والنهضة لا".
وترافقت هذه التحركات الاحتجاجية مع حالة احتقان شديد في غالبية مدن محافظة قفصة، التي شهدت مواجهات مع قوات الأمن في أعقاب إضرام النار في مقر للشرطة ببلدة القطار.
وتعاملت قوات الأمن بقسوة أمس الاثنين مع المئات من المتظاهرين الذين حاولوا التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة لإحياء الذكرى 74 لعيد الشهداء.
تحول الاحتفال ب"يوم الشهداء" إلى مواجهات أوقعت عشرات الجرحى من المتظاهرين.
وشاهد تونسيون مصدومون لجئوا إلى المقاهي والمتاجر، مشاهد عنف لم يروا مثلها منذ أشهر في العاصمة وسط غازات مسيلة للدموع وهجمات نفذها شرطيون على دراجات نارية يحملون هراوات، وعمليات توقيف وضرب متظاهرين بعنف.
كما سجل الكثير من المتظاهرين والصحفيين تواجد ميليشيات تابعة لحركة النهضة الإسلامية يحملون الهراوات ويضربون المتظاهرين أمام أنظار الشرطة.
وأثارت تلك الممارسات الأمنية استياء وغضب الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي سارعت إلى إدانة الاعتداءات التي استهدفت سياسيين ونواب من المجلس الوطني التأسيسي وصحفيين.
هددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين، ودعت كافة منظمات وهيئات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية إلى الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد "الديكتاتورية الجديدة".
بالمقابل، دافع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على الحكومة قائلا إنها تواجه إرباكا، لكنه طالب بفتح تحقيق عن الاعتداءات الأمنية لتحديد المسؤوليات.
من جهته، ألقى الرئيس المؤقت منصف المرزوقي باللوم على المتظاهرين الذين تحدوا منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وعلى الشرطيين الذين فرقوهم بعنف.
وبرر وزير الداخلية علي العريض الممارسات الأمنية بقوله إن المتظاهرين يسعون لتعطيل حركة المرور وتعطيل المصالح التجارية للمحلات في العاصمة ويقومون بإرباك السياحة.
لكن المدافعين على حقوق الانسان كان لهم رأي آخر، فقد صرح الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الانسان مختار الطريفي قائلا "اشعر بالاستياء. الناس الذين جاءت بهم الثورة إلى الحكم هم الذين يمنعوننا من التظاهر". وأضاف "إنه حقا ليوم حزين".
