تسعى التيارات الإسلامية الداعية لتطبيق صريح لأحكام الشريعة لإعلاء صوتها يوم الجمعة أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال مسيرة مؤيدة لاعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي ووحيد للدستور الجديد في البلاد. وقد دعت الجبهة الوطنية للجمعيات الإسلامية التونسية التي تضم أكثر من 30 جمعية إسلامية الشعب التونسي إلى المشاركة في مسيرة "مليونية" يوم الجمعة 16 مارس الجاري أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في باردو بعد صلاة الجمعة التي أطلق عليها "جمعة نصرة الشريعة". وتدعو المسيرة المليونية إلى ضرورة اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي ووحيد للتشريع في تونس والتفاوض بشأنه مع أعضاء المجلس التأسيسي إلى جانب ضرورة توحد صفوف المسلمين لبناء حضارة عالمية. وتعني هذه الدعوة صياغة دستور على غرار ما هو معمول به في بعض الدول من العالم الإسلامي مثل المملكة السعودية وإيران، وحتى حركة طالبان التي تسيطر على أجزاء من أفغانستان ولا تملك دستورا مدونا. ويعد هذا النمط من الدساتير غير مألوف ومخالف تماما لما سار عليه التونسيين على امتداد عقود منذ الاستقلال وبناء الدولة الحديثة. ولكن أنصار النداء يعتبرون الشريعة هي الأصل في تسيير شؤون السلطة والعامة وأن الابتعاد عن الأصل أدى إلى الاستبداد والفساد في الماضي. وقد جاء في نداء أطلقه أصحاب الدعوة عبر صفحات الفايسبوك "يا أيها المسلمون ويا كل أصحاب الصفحات الشريفة أنشروه في كل مكان وكونوا في الموعد بأعداد غفيرة جداً الشيخ الفاضل مختار الجبالي وجميع الجمعيات الإسلامية في كامل الجمهورية يدعوكم لنصرة الشريعة ولنصرة الإسلام". وأضاف النداء "أيها المسلم إذا كانت لديك حاجة إلى الله فانصر الله وانصر الإسلام وسيحقق الله حاجاتك إن شاء الله، الم تسمع قوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم' هبوا عباد الله صفا واحداً لنصرة الدين". وينتظرأن تضم هذه المسيرة مشايخ تونس قادمين من مختلف أنحاء الجمهورية خاصة من ولاية سوسة والمنستير والقيروان وصفاقس من أجل تقديم خطاب للشعب التونسي حول ضرورة لم شمل المسلمين ونبذ الفرقة في تونس واعتماد الشريعة الإسلامية في الدستور المقبل.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد نشاط الحركات الدينية المتشددة تواتر بعض الأحداث الاجتماعية المقلقة مثل الاعتداء الأخير بمنطقة جندوبة الذي استهدف فرض الحد على أحد المواطنين. ولا تبدو هذه الأحداث بمعزل عن الجدل القائم داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه حول فصول الدستور الجديد وموقع الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع. واستدعت اللجان الفرعية المكلفة بصياغة الدستور في المجلس التأسيسي مؤخرا عدد من خبراء القانون الدستوري في تونس لإبداء مقارباتهم مثل الأستاذ قيس سعيد والصادق بلعيد وعدد من الشخصيات الوطنية الذي عاصروا ميلاد الدستور الأول للبلاد بعد الاستقلال على غرار أحمد المستيري ومصطفى الفيلالي وأحمد بن صالح. ويتفق أغلب الخبراء على ضرورة إبقاء الشريعة كأحد مصادر التشريع من بين مصادر أخرى وليس المصدر الأساسي. كما يطالبون بأن يكون الدستور التونسي الجديد مستمدا من الموروث الثقافي والحضاري الذي يعكس الخصوصية التونسية. وعلق الخبير وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في حوار سابق مع المصدر إن "إقرار مبادئ الشريعة الإسلامية جاء في دستور 1 جوان 1959 لأن تونس دولة عربية وإسلامية". وينص دستور 1959 على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية". كما استشهد قيس سعيد بمجلة العقود والالتزامات التي وضعت في مطلع القرن العشرين (في ظلّ الاستعمار الفرنسي) و"مع ذلك أدرجت جملة من الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية"، وفق قوله. ويرى سعيد أنّ الجدل بشأن موقع الشريعة الإسلامية يمكن حلّه "بسهولة ويسر"، مخيّرا الإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 بصيغته الحالية. ولفت إلى أن تونس عاشت في ظل الفصل الأول من الدستور القديم لأكثر من نصف قرن و"تمكنت من إعلاء كلمة الشريعة حينما دعت الحاجة لإعلائها". ويقول للمصدر "المشرع طبق الشريعة حينما وضع عددا من النصوص القانونية بما في ذلك تعديله لمجلة الأحوال الشخصية أو بالنسبة للقضاء حينما غلب الفصل الأول من الدستور القديم على جملة من القواعد الأخرى سواء جملة من القوانين الدولية أو الداخلية". ويرى الخبير قيس سعيد أنّ ما تم رفعه من مسائل تتعلق بالإسلام أدى إلى شطر المجتمع إلى نصفين و"كأن الأمر يتعلق بالإسلام والكفر في حين أن الشعب التونسي بأغلبه مسلم"، وفق قوله.
