دعا وزير العدل محمد صالح بن عيسى وسائل الاعلام ونشطاء المجتمع المدنى الى مواصلة اليقظة فى رصد الانتهاكات والتجاوزات المتصلة بالتعذيب ونشرها مع الحرص على توفير الحجج والاثباتات المتعلقة بها حتى يتم معاقبة من يقترف جرائم التعذيب.وجدد فى هذا السياق التزام الوزارة بالمضى قدما فى مقاومة كل ما يمكن أن يمت بصلة الى التعذيب أو انتهاك حقوق الانسان حسب بلاغ صادر عن الوزارة. وأكد بن عيسى خلال لقاء جمعه الخميس بوفد عن المعهد الدنماركى لمناهضة التعذيب تتقدمه رئيسة الدائرة القانونية بالمعهد تيراز مارى ريتر حرص الوزارة على تذكير أعوان واطارات السجون والاصلاح بضرورة الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادى حقوق الانسان والالتزام بالمعايير الدولية فى تعاملهم اليومى مع السجناء. من جانبهم استعرض أعضاء الوفد وفق المصدر نفسه مستوى التعاون المتميز القائم بين وزارة العدل والمعهد الدنماركى لمناهضة التعذيب الامر الذى أفضى الى اعداد دليل للتصدى لجريمة التعذيب فى القانون التونسى فضلا عن تنظيم عديد الدورات التكوينية لفائدة عدد من القضاة فى مجال التصدى لجرائم التعذيب وكذلك لفائدة اطارات وأعوان السجون فى مجالات تتعلق بالتعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية ومبادى حقوق الانسان. وقد أشاد الوزير بجهود المعهد داعيا الى مزيد تعزيزها سيما من خلال توسيع مجال مشاركة مكونات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الانسان فى الملتقيات والدورات التكوينية التى ينظمها المعهد.
