صادق مجلس الوزراء المنعقدر الاربعاء بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية. واشار الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة احمد زروق فى تصريح اعلامى ان مشروع القانون ينص على الترخيص لوزير المالية فى الاكتتاب فى الزيادة فى رأس مال البنوك العمومية حسب الحاجة وذلك فى حدود مليون دينار على ان يتم توزيع هذا المبلغ بمقتضى قانون. وابرز زروق ان مشروع القانون يهدف الى توزيع هذا المبلغ بين كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان مع اعتماد المبلغ الاقصى الذى يخول انجاز عمليتى الترفيع فى راس مال البنكين المعنيين. واكد ان هذه المبالغ تمثل الحاجيات من الاموال الذاتية على ضوء ما افرزته مهمة التدقيق الشامل بالبنكين المعنيين وذلك لضمان احترام المعايير التى اقرها البنك المركزى التونسى وتمويل كلفة برامج الاستثمار المضمنة بمخططات اعمال البنكين المذكورين. وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان فى اطار خطة متكاملة لاعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية. وصادق المجلس ايضا على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع البنوك الاجنبية. واوضح الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء ان القيمة الجملية للقرض تناهز 250 مليون دولار امريكى. واكد زروق ان هذه المشاريع تندرج فى اطار استكمال الاجراءات القانونية المستوجبة لتنفيذ برنامج شركة الخطوط التونسية المتمثل فى اقتناء ثلاث طائرات جديدة بما يسمح بتعزيز اسطولها وتحسين جودة خدماتها والرفع من قدرتها التنافسية. واشار زروق الى ان الشركة تسلمت خلال شهر نوفمبر المنقضى 2014 طائرة جديدة فى حين سيتم تسليم الطائرتين المتبقيتين خلال شهر جوان الجارى. ونظر مجلس الوزراء الى مشاريع اوامر حكومية تتعلق خاصة بمجالات الاستثمار والبنية الاساسية ومسائل عقارية.
