أكد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الاطراف المتداخلة الى تسريع تمرير القانون المنظم للهياكل لتحسين واقع الرياضة التونسية وواقع الاحتراف . وأوضح خلال ملتقى حول واقع وافاق الاطار القانونى لكرة القدم المحترفة بتونس نظمه اليوم بمدينة المنستير الفرع الجهوى للمحامين بالمنستير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية والجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن الوزارة عاقدة العزم على القيام باصلاح كامل وشامل لمنظومة الرياضة حسب مقاربة تشاركية وبالتالى فتح مختلف الملفات. واضاف الوزير أن هناك ارادة حقيقية لتغيير واقع الرياضة فى تونس وقد تم بذل مجهود فى هذا السياق على امتداد سنوات خاصة بعد الثورة مبينا أن الرياضة لابد أن تقدم اضافة الى الشباب التونسى وأن تساهم فى تأطيره وفى تغذية حبه للوطن وفى المحافظة على سلامة صحته الجسدية وتفكيره. واشار الى أن الرياضة أصبحت استثمارا يمكن أن يدفع بعجلة التنمية مضيفا انه تم احداث لجنة صلب الوزارة بصدد العمل على ايجاد أطر قانونية باعتبار أن عملية الاصلاح غير سهلة وهى فى علاقة بمقاربات أخرى كمجلة الاستثمار ومجلة الشركات التجارية وقوانين البلديات وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. كما تطرق الى مسالة دعم الجمعيات الرياضية التى يفوق عددها 1700 جمعية من المال العام وما يطرحه ذلك من اشكاليات على المستوى العملى والتطبيقى. وقال الوزير ان سلطة الاشراف انطلقت بالتنسيق مع وزارة المالية فى ترشيد استعمال هذا المال والتوجه نحو تنظيم الهياكل وقانون الهياكل ليصبح للجمعيات التى بامكانها تطوير لعبة كرة القدم والرياضة عامة الاستثمار والتمويل والدخول فى شراكة مع القطاع الخاص. وأشار الى أن هناك عدة مقترحات بشأن البنية التحتية الرياضية كاحداث وكالة وطنية لصيانة المنشات الرياضية أو تعميم تجربة الحى الرياضى أو امكانية احداث شركات للمناولة فى اطار البلدية. وكان محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية أكد أن اللجنة الوطنية الاولمبية تعمل فى تناغم مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق المصلحة العليا للرياضة التونسية.
