أفاد وزير التربية ناجى جلول فى تصريح الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المفاوضات مستمرة على مستوى الحكومة بشأن مطالب أساتذة الثانوى الذين قرروا مقاطعة الاسبوع المغلق احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم. وأشار الى بداية التوصل الى تقريب وجهات النظر بين النقابات والوزارة مرجحا امكانية ايجاد حل مع نهاية الاسبوع الحالى أو بداية الاسبوع القادم بعد الدخول فى مفاوضات جديدة مع النقابة العامة للتعليم الثانوى. وأوضح أن النية تتجه الى التفاوض بالنسبة للزيادة فى أجور الاساتذة ضمن المفاوضات الاجتماعية فى القطاع العام فيما ستناقش المنح الخصوصية مع وزارة التربية. وقال يبدو أن هناك تفهما من قبل المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للشغل لايجاد حلول توافقية بين الطرفين خاصة أن المدرسة تعد موسسة ذات وضع خاص وحساس جدا وأعرب عن تفهمه لمطالب الاساتذة التى وصفها بال مشروعة داعيا الى اعطاء الوزارة بعض الوقت لاتمام دراسة مختلف المطالب المقدمة ومراعاة صعوبة الوضع الاقتصادى للبلاد. ومن جهة أخرى أفاد كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوى لسعد اليعقوبى أن النقابة لم تتلق أى دعوة للتفاوض بشأن جملة المطالب المهنية والمادية لاساتذة الثانوى. وكانت الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوى التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل قررت الاحد الماضى مقاطعة أساتذة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية للاسبوع المغلق برفض اعداد الفروض ومراقبتها واصلاحها مع القيام بتدريس التلاميذ بصفة عادية حسب جداول الاوقات المعتمدة بالموسسات التربوية. يذكر أن أساتذة التعليم الثانوى نفذوا خلال السنة الدراسية الحالية 2014/2015 ثلاثة اضرابات كان اخرها اضراب يومى 17 و18 فيفرى 2015 على خلفية مطالب مالية ومهنية تتمثل بالاساس فى تحسين وضعهم المادى وتمتيعهم بزيادة استثنائية فى الاجر والتسريع بتطبيق جميع بنود الاتفاقيات الممضاة بين النقابة وسلط الاشراف.
