قدت الغرفة الوطنية لموسسات التعليم العالى الخاص صباح اليوم الجمعة بمقر الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية لتسليط الضوء على موقف الغرفة من مسالة تدريس اختصاص الهندسة فى القطاع الخاص بحضور عددمن أصحاب الموسسات الجامعية الخاصة. وأوضح رئيس الغرفة الوطنية عبد اللطيف الخماسى أن هذه الندوة تعقد على خلفية الاحتجاجات التى سجلت فى الفترة الاخيرة بعد الاتفاقية المبرمة بين وزارتى التكوين المهنى والتشغيل والتعليم العالى والبحث العلمى فى مجال فتح الافاق أمام خريجى التكوين المهنى والتشكيك فى منظومة التعليم العالى الخاص وبرامج تدريسها وشهادات التخرج وذلك لانارة الرأى العام حول هذه المسائل. وأضاف أن قطاع التعليم العالى الخاص يطبق كل ما جاء بكراس الشروط المنظم للقطاع وتحت اشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مختلف المستويات برامج التدريس والمصادقة على شهادات التخرج واطار التدريس والتجهيزات وحضور ممثلى الوزارة فى المجالس العلمية وفى مراقبة الامتحانات . كما أكد الخماسى أن منظومة التعليم العالى الخاص لا تتجزا عن منظومة التعليم فى تونس وانما يتكاملان ومن جهتهم أشار عدد من أصحاب موسسات التعليم العالى الخاص الى أن تونس تعد وجهة العديد من الطلبة الاجانب اذ أن 50 بالمائة من خريجى الموسسات الخاصة أجانب وذلك لجودة التعليم المقدم ومطابقته لمتطلبات سوق الشغل حسب تقديرهم موكدين على ما فى ذلك من دفع للعجلة الاقتصادية ودخول للعملة الصعبة وأفادوا بأن ما بين 60 و70 بالمائة من خريجى قطاع التعليم العالى الخاص ينتدبون سنويا بسوق الشغل وذلك لما برهنوا عليه من كفاءة وتميز فى العمل. وبخصوص مناظرة الالتحاق بمدارس الهندسة لاحظ عدد من أصحاب موسسات التعليم العالى الخاص أن هذه المناظرة لا يتم اعتمادها الا فى تونس والمغرب وفرنسا وذلك ليس حرصا على الجودة والتميز وانما حسب طاقة الاستيعاب باعتبار أنه لا يمكن لكل الطلبة الالتحاق بمدارس الهندسة 0 وقالوا ان طلبة الهندسة المحتجين كان من الاجدى لو طالبوا بتحسين ظروف تكوينهم ومراجعة برامج التدريس واعادة تجهيز موسساتهم بمعدات جديدة بدل التشكيك فى مستوى التعليم العالى الخاص معتبرين أن سوق الشغل هو الفيصل بين القطاعين يذكر أن عددا من طلبة مدارس الهندسة اضرابا مفتوحا منذ نحو أسبوعين للمطالبة أساسا بالحد من التكوين الهندسى فى المدارس العليا الخاصة وايقاف تنظير الشهائد الممنوحة من قبل هذه الموسسات مع الشهادة الوطنية للمهندسين نهائيا وتسقيف عدد مقاعد التكوين فى القطاع الخاص فى المجال الهندسى ومراجعة كراس الشروط الحالى المنظم للموسسات الخاصة وجميع الرخص المسندة سابقا وتجميد اسناد الرخص للمدارس الخاصة الى حين اصدار كراس شروط جديد. ويحتضن قطاع التعليم العالى الخاص 30 الف طالب و60 موسسة بمختلف جهات البلاد ويتخرج منه سنويا 2000 طالب.
