دعا وزير الداخلية لطفى بن جدو الى احداث لجنة تشريعية على مستوى مجلس نواب الشعب تعنى بتفعيل باب السلطة المحلية ومناقشة القوانين المتصلة باللامركزية والادارة المحلية بما يمكن من اجراء الانتخابات البلدية فى أسرع الاجال. كما أوصى بن جدو خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة حول أسس صياغة قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومراجعة القانون الاساسى بتكوين لجنة صلب وزارة الداخلية تهتم بصياغة مجلة اللامركزية قصد توحيد النصوص القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية. ولاحظ ان الحراك الشعبى الذى عرفته البلاد ابان الثورة كشف عن عدة نقائص هيكلية وصعوبات على مستوى اللامركزية بما يستدعى الاسراع فى مراجعة منظومة اللامركزية الحالية واستبدالها بمنظومة جديدة من خلال ترجمة النصوص الدستورية فى الباب المتعلق بالسلطة المحلية الى قوانين اساسية تكون خير ركيزة للعمل البلدى. وبين الوزير أن تحقيق اللامركزية يتطلب تكريس الديمقراطية المحلية باعتبارها الضامن الوحيد لارساء العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعى ومعالجة مشاكل المواطنين اليومية والاستجابة الى تطلعاتهم وتلبية حاجياتهم المحلية انطلاقا من مبدأ الديمقراطية المحلية والتشاركية. من جهته أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اهمية المخططات اللوجستية فى انجاح الانتخابات البلدية والجهوية لا سيما من خلال توفير الموارد المالية ودعم الموارد البشرية المحلية مبرزا ضرورة ان ياخذ الاطار القانونى بعين الاعتبار جميع المعطيات المتعلقة بالمسائل اللوجستية فى العملية الانتخابية. ومثلت الندوة فرصة للتشاور بين ثلة من الخبرء فى القانون والادارة وجامعيين وممثلين عن البلديات والموسسات الوطنية والجهوية ومنظمات المجتمع المدنى حول سبل صياغة قانون للانتخابات البلدية والجهوية. وتم خلال الورشة الاولى لهذه الندوة الوطنية تقديم قراءة تحليلية للانظمة الانتخابية والوقوف على التحديات اللوجستية للانتخابات المحلية والجهوية ودور المجتمع المدنى فى دعم مسارها ومراقبتها. أما الورشة الثانية فقد تطرقت الى دراسة القانون الاساسى للبلديات على ضوء دستور تونس الجديد وسبل تعديله حتى يتلاءم مع متطلبات ارساء موسسات محلية جديدة تتوافق مع الدستور.
