انطلقت اليوم الإربعاء بضاحية قمرت ندوة دولية بعنوان "العدالة الاجتماعية ومقاومة الإقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي"، التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية. وتقام هذه الندوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" والاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا.
وشارك في هذه التظاهرة، التي تختتم يوم الخميس 22 سبتمبر 2011، الوزير الأول الباجي قايد السبسي والمدير الجهوي لإفريقيا بمنظمة العمل الدولية إلى جانب عديد المسؤولين والخبراء الدوليين.
وتتضمن الندوة عدد من المداخلات يقدمها خبراء وممثلون عن عدد من المنظمات الدولية. كما يتخللها استعراضا لمفاهيم الإقصاء والتهميش ولتجارب عدد من البلدان في مقاومة الفقر،.
وتقام على هامش هذه التظاهرة مائدات مستديرة مختلفة: "الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي: مقاربات الهيئات الدولية"، و"مقاربات الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي"، و"من الإقصاء إلى الادماج الاجتماعي زمن الانتقال الديمقراطي:
نماذج من تجارب عربية"، و"من الإقصاء إلى الإدماج الاجتماعي زمن الانتقال الديمقراطي: نماذج من تجارب دولية"، و"من الإقصاء إلى الإدماج الاجتماعي زمن الانتقال الديمقراطي: من أجل نظرة شاملة للادماج الاجتماعي"، و"الإقصاءات والفوارق: أيّ دور للدولة في زمن الانتقال الديمقراطي؟".
وخلال افتتاحه الندوة تطرق الوزير الأول الباجي قايد السبسي إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعيشها الجهات الداخلية للبلاد بسبب ارتفاع نسبة البطالة والفقر وفشل منوال التنمية في تقليص الفوارق الاجتماعية.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة الحالية في ظل "التركة" التي خلفها النظام السابق، ومنها ارتفاع عدد المعطلين إلى قرابة 700 ألف شخص منهم 170 ألف متخرج.
وذكّر الوزير الأول ببعض الإنجازات التي قامت بها الحكومة في مجال التشغيل، مشيرا إلى أنه تمّ توظيف حوالي 50 ألف شاب بعد الثورة رغم تراجع نسبة النمو إلى ما أقل من الصفر.
ويقول "رغم تراجع نسبة النمو إلى الصفر أو أقل إلا أننا تمكنا من خلق 50 ألف موطن شغل"، مشيرا إلى أن النظام السابق لم ينجح في توظيف أكثر من 70 ألف سنويا رغم نسب نمو تناهز عن 5 و 6 بالمائة.
كما ذكّر بجهود الحكومة في مساعدة العائلات المعوزة وفي تسوية وضعية أعوان الحضائر ومساعدة اللاجئين القادمين من ليبيا ولاسيما العملة التونسيين هناك.
إلى ذلك، أكد الوزير الأول على ضرورة مراجعة المنوال الاجتماعي الذي كرّس التفاوت التنموي بين الجهات ومثل أحد أبرز أسباب قيام الثورة في تونس.
ودعا إلى استنتاج رؤى جديدة وبلورة مقترحات وحلول كفيلة بإعادة صياغة نمط جديد للتنمية في تونس، باعتماد التجارب المقاربة في البلدان النامية والمتقدمة.
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر أن الغاية من انعقاد هذه الندوة هو التباحث مع المنظمات الدولية التي لها رؤية مختلفة وتأويلاتها الخاصة لمفهوم الفقر والتهميش من أجل الخروج بنتائج تساعد على صياغة منوال جديد للتنمية والسلم الاجتماعي في تونس.
وشدد على ضرورة تغيير السياسة الاجتماعية، قائلا إن" التنمية لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو ايجابية وإنما تتمثل أساسا في مقاومة الإقصاء وتوزيع الثروات بصفة عادلة بين مختلف الجهات والفئات".
وأكد أنّه من الضروري إعادة النظر في نمط التنمية الجهوية، مبرزا الدور الكبير الذي يجب على الدولة وكل مكونات المجتمع المدني أن تلعبه لانتشال المحتاجين من الفقر ليس بالمساعدات فقط وإنما خصوصا إخراج الأفراد من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج والمساهمة في بناء المجتمع.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود حوالي 185 ألف عائلة معوزة في تونس، فيما تصل نسبة الفقر فيها إلى مستويات مرتفقة حسب وزارة الشؤون الاجتماعية لتبلغ 24.7 بالمائة.
