صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بالأمس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الأحزاب وبالتمويل السياسي، وسط انشقاق داخل الهيئة. ومن بين 88 عضوا منح 82 عضوا صوتهم إلى فائدة هذا المشروع، الذي يضمّ 30 فصلا. ويمنع أحد الفصول على الأحزاب أن تتلقى أموالا من أطراف أجنبية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يحظر المشروع أن تتلقى الأحزاب السياسية مساعدات أو تبرعات أوهبات من قبل الذوات المعنوية سواء كانت خاصة أم عمومية، باستثناء التمويل العمومي الصادر عن الدولة.
أمّا بالنسبة إلى التبرعات الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين فحدد المشروع سقفا لا يجب أن تتجاوزه ويبلغ 60 ألف دينارا بالنسبة إلى كل متبرع، على أن يقع التدقيق في حسابات كل متبرع من قبل الدولة.
ومن المتوقع أن يصادق الرئيس المؤقت فؤاد المبزع في الفترة المقبلة على هذا المشروع ليصبح مرسوم قانون بعد نشره في الرائد الرسمي.
مع الإشارة إلى أنّ المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية كان قد تعطل بعد انسحاب حركة النهضة في مناسبتين من عضوية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
واعتبرت النهضة أن سنّ مراسيم القوانين ليس من صلاحيات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بل من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي المقرر انتخاب أعضائه يوم 23 أكتوبر القادم.
وتنفي حزب النهضة معارضتها لمشروع قانون تمويل الأحزاب موافقة على إخضاع موازانتها للتدقيق، وأشارت إلى أنّ مقاطعتها للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة جاء ردا على سلوك رئيسها "المنحاز".
وبدوره انسحب الحزب الديموقراطي التقدمي،أمس، بعد مصادقته على مشروع قانون تمويل الأحزاب، مستنكرا ما اعتبره "تلاعبا بالأصوات ومغالطة في مستوى التعديلات المدرجة في قانون الأحزاب".
وبرر عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي وممثله في الهيئة انسحاب حزبه بالقول إنه "تبين للحزب عدم إدراج المقترح الذي تقدم به والمتضمن لإمكانية تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية ضمن مشروع المرسوم".
ويتهم مراقبون بعض الأحزاب السياسية البارزة بتلقي تمويلات من بلدان أجنبية وعربية، وتمويلات من رجال الأعمال، معربين عن تخوفهم من أن تستخدم تلك الأموال لشراء أصوات الناخبين.
